اللاحقة بالطبيعة فى الخارج و عدمها , معللا
بان الطبيعة فى الخارج تلحقه قيود و تتعين بحدود لا مناص لها عنها فالبحث انما هو
فى ان الواجب هل هو نفس الطبيعة , او هى مع كليات القيود من الزمان و المكان .
و فيه : ان هناك ليس ميزانا يعين ذلك اذ لو
كان الغرض قائما بنفس الطبيعة فلا وجه لتعلق الامر بقيودها و ان كان قائما
باضافتها الى الحدود الفردية فلا محالة تسرى الارادة اليها و يتعلق الامر بها .
ثم : ان محط البحث ليس فى تعلقها بالكلى
الطبيعى او افراده بما هو المصطلح فى المنطق فان المهيات الاعتبارية كالصلاة و
الحج ليست من الكليات الطبيعية و لا مصاديقها مصاديق الكلى الطبيعى , فان المهيات
المخترعة و كذا افرادها ليست موجودة فى الخارج لان المركب الاختراعى كالصلاة و
الحج لم يكن تحت مقولة واحدة و لا يكون لمجموع الامور وجود حقيقى , حتى يكون
مصداقا لكل طبيعى , بل المراد من الطبيعى هنا هو العنوان الكلى , سواء كان من
الطبايع الاصيلة ام لا ولا يختص البحث بصيغة الامر و النهى بل يعم متعلق مطلق
الطلب و الزجر باى دال و لو بالاشارة او بالجملة الاخبارية فى مقام الانشاء .
و الذى يصلح لان يقع محط البحث و يظهره
النظر فى كثير من مقالاتهم هو ان الامر اذا تعلق بمهية بالمعنى المتقدم هل يسرى
الى الافراد و المصاديق المتصورة بنحو الاجمال منها بحث تكون الطبيعة وسيلة الى
تعلقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الاجمال لا بقيد كون الافراد ملحوظة و متصورة بل
نفس ذات الافراد كما فى الوضع العام و الموضوع له الخاص فيكون معنى صل , اوجد فرد
الصلاة و مصداقها , لا بمعنى ان الواجب هو الفرد الخارجى او الذهنى بما هو كذلك بل
ذات الفرد المتصور اجمالا فان الافراد قابله للتصور اجمالا قبل وجودها كما ان
الطبيعة قابلة للتصور كذلك .
اذا عرفت : ذلك فنقول : الحق ان متعلق الحكم
بعثا كان او زجرا هو نفس الكلى و العنوان بما هو مع قطع النظر عن الوجودين و
النشأتين لا مقيدا بالوجود الذهنى كما هو واضح و لا بلحاظ اتحاده مع المعنون فى
الخارج كما جنح اليه