الاول : ان الاطاعة من العوارض او الحالات اللاحقة للامر , فتتأخر عنه بداهة لانها عبارة عن الانبعاث عن البعث و لا اشكال فى تأخر الانبعاث عن البعث تأخر المعلول عن علته او جزئها , بناء على ان الامر ليس علة تامة للانبعاث بل العلة هو مشاركا مع ملكات آخر من الخوف و الطمع , و عليه فالعصيان و ان لم يكن نقيضا للاطاعة لان نقيض كلشى رفعه الا انه لازم النقيض او مصداق له , اذ نقيض الطاعة , و الامتثال هو عدم الطاعة و الامتثال , و هو يتحقق فى ضمن العصيان الذى هو عبارة عن ترك الامتثال بلا عذر و حينئذ فالنقيضان اعنى الطاعة و عدمها فى رتبة واحدة و العصيان مصداق للنقيض , و المهية و مصداقها ليستا فى رتبتين لمكان اتحادهما الذاتى فيستنتج ان العصيان فى رتبة نقيض الطاعة و نقيض الاطاعة فى رتبتها , و الاطاعة و نقيضها متأخران رتبة عن الامر فهكذا العصيان لان مامع المتأخر رتبة , متأخر كذلك .

الثانى : ان الامر بالاهم مستلزم للنهى عن ضده العام فالامر به متقدم على النهى عن ترك الاهم , و النهى متقدم على عصيانه , و العصيان متقدم على امر المهم تقدم الموضوع على حكمه فظهر تأخر امر المهم عن امر الاهم بثلث مراتب .

و ان شئت قلت الامر بالاهم دافع للعصيان و علة لرفعه و علة الشى متقدمة عليه و العصيان و رفعه فى رتبة واحدة لكونهما نقيضين و ما مع المعلول , مؤخر عن العلة .

قلت : كلا الوجهين لا يخلو من خلط و ما قدمناه فى ابطال كون احد الضدين مقدمة على الاخر , كاف فى ابطالهما و نشير اليه هنا اجمالا , و هو ان التقدم و التأخر الرتبتين ليسا من الاعتبارات المحضة من دون واقعية لهما فى نفس الامر كيف و حكم العقل بانه وجد هذا فوجد ذلك بنحو تخلل الفاء ليس الا لاستشعاره امرا واقعيا و شيئا ثبوتيا , فحينئذ فاثبات امر واقعى للشى كالتأخر الرتبى فرع كون الشى الموصوف ذا تقرر فى ظرفه و ذا حظ من الوجود , و ظرف النسبة و الاتصاف بعينه ظرف الطرفين فلو كانت واقعيا فلا محالة يتصف الطرفان بالواقعية , مع ان