انشائيا فى اخرى , و فعليا فى حق شخص و انشائيا فى حق آخر الى غير ذلك مما يدمغه البرهان و حكم العقل بامتناع تغير الارادة فى حق الشارع بل و لا يناسبه القوانين العقلائية عالمية كانت او غيرها , فاذا انحصر مراتب الحكم فى الانشائية و الفعلية فلابد من توضيحهما فنقول .

الناموس المطرد فى قوانين العالم هو ان الحاكم بعد ما تصور صلاح شى و فساده و جزم ان فى جعل حكم , له صلاحا لحال اتباعه يتعلق الارادة على انشائه بصورة قانون كلى لعامة البشر او لجماعة , منهم فينشائه حكما عموميا جاعلا له فى مظانه التى يطلبه فيها المراجعون و يرجع اليها فى استعلام الوظيفة , المكلفون , و لا يتفاوت فيما ذكرنا كون الحاكم شخصا واحد او اشخاصا متعددين غير ان الحكم فى الثانى يدور مدار غالبية الاراء و كثرتها .

ثم ان للمحيط و حال المكلفين دخلا تاما فى اجراء الحكم و اعلانه فان ساعدت الاحوال و وجدت شرايط الاجراء , يأمر الحاكم باعلانه و ايصاله الى المكلفين , و الا فيترقب تناسب المحيط و استعداد الناس بقبوله و يترك هو فى سنبله الانشائى .

و الذى نسميه حكما انشائيا او شأنيا , هو ما حاز مرتبة الانشاء و الجعل سواء لم يعلن بينهم اصلا حتى ياخذه الناس و يتم عليهم الحجة , لمصالح فى اخفائها كالاحكام التى يقيت مخزونة لذى ولى العصر عجل الله تعالى فرجه و يكون وقت اجرائها زمان ظهوره لمصالح تقتضى العناية الالهية كنجاسة بعض الطوايف المنتحلة بالاسلام و كفرهم , فهو حكم انشائى فى زماننا و اذا بلغ وقت اجرائه يصير فعليا , او اعلن بينهم و لكن بصورة العموم و الاطلاق ليلحقه التقييد و التخصيص بعد , بدليل آخر كالاحكام الكلية التى تنشاء على الموضوعات و لا تبقى على ما هى عليها فى مقام الاجراء , فالمطلقات و العمومات قبل ورود المقيدات والمخصصات احكام انشائية بالنسبة الى موارد التقييد و التخصيص و انكانت فعليات فى غير هذه الموارد و الذى نسميه حكما فعليا هو ما حاز مرتبة الاعلان و تم بيانه من قبل المولى بايراد مخصصاته