العلة التامة لتحقق الحرام لكن كل واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية لعدم الملاك فيه ( هذا ) و قد سبق انه قدس سره قاس الارادة التشريعية بالتكوينية فى مقدمات الواجب , و مقتضى قياسه عدم الحرمة ههنا ضرورة ان من اراد ترك شى لا يتعلق ارادته بترك كل واحد من مقدماته بل تتعلق بترك ما هو مخرج مبغوضه الى الوجود فتدبر .