فمن الواضح ان المستعمل فيه كثيرا ما يكون كليا . و ان كانت هى الموجبة لكون المعنى جزئيا ذهنيا للحاظه حالة لمعنى آخر فهى لا توجب اخذه فى المستعمل فيه بل لا يصح , لحديث اجتماع اللحاظين , و احتياجه الى التجريد و الغاء الخصوصية فى استعمال الاوامر .

(( و انت خبير )) بالمغالطة الواقعة فيه حيث ان ما رتبه من البرهان على نفى الجزئية مبنى على تسليم الاتحاد بين الاسماء و الحروف و انهما من سنخ واحد جوهرا و تعقلا و دلالة فحينئذ يصح ان يبنى عليه ما بنى , من انه لا مخصص و لا مخرج من العمومية . مع انك عرفت التغاير بينهما فى جميع المراحل و سياتى ان الموضوع له فى مورد نقضه من قوله : (( سر من البصرة الى الكوفة )) مما يتوهم كلية المستعمل فيه . خاص ايضا فارتقب .

الثانى : ما فى تقريرات (( بعض الاعاظم )) من عمومها لا بالمعنى الذى فى الاسماء بل بمعنى ان الموجد بالحروف فى جميع مواطن الاستعمالات شى واحد بالهوية و ان الخصوصيات اللاحقة لها خارجة عن الموضوع له و لازمة لوجوده . كالاعراض المحتاجة فى الوجود الى المحل مع انه خارج عن هوية ذاتها من غير ان يكون الموضوع له معنى كليا قابلا للصدق على الكثيرين كالكلية فى الاسماء . و ذلك لانه ليس لها مفاهيم متقررة يحكم عليها بامتناع الصدق و عدم امتناعه . و احتياجها الى الخصوصيات فى موطن الاستعمال لا يوجب جزئية الموضوع له . كما ان كونها ايجادية و موضوعة لايجاد الربط لا يوجبها بعد قبول وجود الكلى الطبيعى . فان التشخص و الوجود يعرضان له دفعة انتهى ملخصا .

و فيه اولا : ان الهوية الواحدة التى ذكرها ان كانت امرا فى قبال الوجود كما جعلها فى قبالة فى قوله (( ان وجود المعنى الحرفى خارجا يتقوم بالغير لا هويته و حقيقته )) و فى قبال الماهية القابلة للصدق على الكثيرين ايضا . كما نفاها فى الحروف . و مع ذلك تكون امر واحدا موجدا للربط فهو كما ترى . فانا لا نتعقل له معنى محصلا - و ان كانت وجودا بنعت السعة مشتركا بين الروابط او ماهية كذلك