و الاخر بالمقيدة بالترابية للمضطر و قس عليه الاجزاء و الموانع بقسميهما .

و لذا ذهب (( قده )) الى البراءة اذ الشك بناء على وجود الامرين انما هو فى حدوث امر آخر كما يأتى بيانه و هذا بخلاف القول بامكان الجعل فيها مستقلا حتى يتحفظ ظواهر الادلة الظاهرة فى الجعل مستقلا اذ يكون هنا امر واحد متعلق بالطبيعة و قد امر الشارع باتيانها بكيفية فى حال الاختيار , و بكيفية اخرى فى حال الاضطرار , و الاختلاف فى الافراد و المصاديق , ولا يجب لمن قال بجعل الشرطية مستقلا , الالتزام بسبق امر متعلق بها بكيفية الاضطرار .

و لعمرى ان هذا هو الحق الصراح حفظا لظواهر الادلة مع ما سيأتى فى مبحث الاستصحاب من امكان الجعل فاذن ليس هنا الا امر واحد تعلق بطبيعة الصلاة و انما القيود من خصوصيات المصاديق , اذ قوله تعالى ((اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل)) يدل على وجوب الطبيعة فى هذا الوقت المضروب لها ثم دل دليل على اشتراطها بالطهارة المائية فى حال الاختيار , و اشتراطها بالترابية عند فقدانها بحيث يكون المأتى بالشرط الاضطرارى نفس الطبيعة التى يأتيها المكلف بالشرط الاختيارى بلا اختلاف فى المتعلق و الطبيعة والامر كما هو ظاهر قوله تعالى ((يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة الى ان قال سبحانه : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)) فان ظاهرها ان الصلاة التى سبق ذكرها و شرطيتها بالطهارة المائية , يؤتى بها عند فقد الماء متيمما (( بالصعيد )) و انها فى هذه الحالة عين ما تقدم امرا و طبيعة .

و بالجملة ان الكيفيات الطارية من خصوصيات المصاديق لا من مكثرات موضوع الامر و لا يكون للطبيعة المتقيدة بكيفية امر , و بكيفية اخرى امر آخر , و النزاع وقع فى ان الاتيان بمصداق الاضطرارى للطبيعة هل يوجب سقوط الامر عنها اولا و قس عليه الحال فى الاوامر الظاهرية حرفا بحرف اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الكلام يقع فى مواضع .

الاول : ان الاتيان بالمأمور به الواقعى او الاضطرارى او الظاهرى يجزى عن التعبديه ثانيا لان الداعى الى الامر هو اتيان المأمور به بماله من القيود و الحدود