بوجود الجامع الخارجى بنعت الوحدة يساوق كونه موجودا بالوحدة العددية .

هذا و اعطف نظرك الى ما اقامه برهانا لما اختاره , اما ما ذكره من قضية عدم انتزاع مفهوم واحد الا عن منشأ واحد , ففيه انه لا يثبت ان يكون فى الخارج امر واحد موجود بنعت الوحدة , بل يجامع ما اسمعناك من تجريد الافراد عن اللواحق ايضا , فعند ذلك ينال العقل من كل فرد ما ينال من الاخر , اذا لتكثر ناش عن ضم المشخصات فعند حذفها لا مناص عن التوحد فى الذهن .

و اما ما ذكره من ان الجامع هو المؤثر عند اجتماع العلل على معلول واحد , فالظاهر انه جواب عما ربما يورد على القاعدة المسلمة فى محلها من انه لا يصدر الواحد الا عن الواحد , حيث ينتقض ذلك بالبنادق المؤثرة فى قتل حيوان و باجتماع عدة اشخاص لرفع حجر عظيم , فيجاب بان المؤثر فى امثال هذه الموارد هو الجامع الموجود بين العلل .

و لكن الاشكال و الجواب لم يصدر الاعمن لم يقف على مغزى القاعدة و مورد ثبوتها و لم ينقح كيفية تعلق المعلول بالعلة فى الفاعل الالهى , اعنى مفيض الوجود و معطى الهوية , اذ اصحاب التحقيق فى هاتيك المباحث خصصوا القاعدة , تبعأ لبرهانها ؟ بالواحد البحت البسيط من جميع الجهات , و المتكثرات خصوصا العلل المادية اجنبية عنها فلا حاجة الى دفع نقوضها مع انها واضحة الفساد لدى اهله .

اضف الى ذلك ان الواحد بالنوع و الذات , اعنى المفهوم لا يمكن ان يكون مؤثرا و لا متأثرا الا بالعرض , بل المؤثر و المتأثر هى الهوية الوجودية الواحدة بالوحدة الحقيقية و حينئذ فالحق الصراح هو امتناع وجود الجامع بما هو جامع فى الخارج و الذهن كليهما بعد ما عرفت من ان الوجود مدار الوحدة و هو لا يجتمع مع الجامعية و الكلية - نعم تصوير اخذ الجامع انما هو من ناحية تجريد الافراد عن الخصوصيات كما سبق و سيوافيك تفصيل القول فى هذه المباحث عند التعرض بمتعلق الاوامر فارتقب حتى حين .

هذا و لو سلمنا وجود ما تصور من الجامع او فرضنا وضع اللفظ له , لكنه