تحققه , اذ تحقق الاول بمكان من الامكان فانه لا يحتاج الا الى فرض فارض و تصور متصور , و اخذ الامر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع لا يلزم منه التقدم الممتنع بل يلزم منه فرض وجوده قبل تحققه , و يوضح الحال القيود المأخوذة فى متعلقات الاحكام مع كونها خارجة عن دائرة الاختيار , فقوله تعالى :( اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل )يحكى عن ان الامر تعلق بامر مقيد بالوقت , و انه فرض تحقق الوقت فى محله قبل وجوده و هنا نقول اذا امر الامر بشى بقصد الامر فقد اخذ الامر مفروض الوجود فرضا مطابقا للواقع و لا معنى لمطابقته الا كونه متحققا فى محله .

و الحاصل ان هذه الوجوه الثلاثة مع كونها متقاربة المضمون لا تصلح للمانعية لان مرجع الاول الى عدم تصور الشى قبل وجوده و هو لا ينبغى ان يصدر عمن تأمل فيما يفعله يسيرا , اذ الافعال الاختيارية الصادرة عن الانسان يكون تصورها مقدما على وجودها كما ان البرهان الثانى مبنى على اساس منهم فى محله اذ الامر متعلق بالطبايع المتصورة الذهنية لا بقيد التحقق الذهنى , دون الخارج , و هى متقدمة بقيودها على الامر فلا يلزم تقدم الشى على نفسه , كما ان الوجه الثالث مشتمل على مغالطة بينة حيث ان فرض تحقق الشى قبل وجوده , غير تحققه كذلك فتدبر واجد فتجد .

وجه رابع تصوير الامتناع

و هناك وجه آخر لتقرير امتناعه الذاتى و ملخصه : ان التكليف بذلك المقيد موجب للجمع بين اللحاظ الالى و الاستقلالى , لان الموضوع بقيوده لابد و ان يكون ملحوظا استقلالا , و الامر بما انه طرف لاضافة القيد المأخوذ فى الموضوع لابد من لحاظه ايضا استقلالا و الامر بما انه آلة البعث الى المطلوب لا يلحظ الا آلة اليه فيجمع فيه بين اللحاظين المتنافيين انتهى .

و العجب ان القائل كيف لم يتفطن على ان اللحاظين المتنافيين لم يجتمعا