المبدء فى المشتقات حدثا , و هو سبحانه فوق الجواهر و الاعراض , فضلا عن الاحداث .

و اجاب المحقق الخراسانى , بانه يكفى التغاير مفهوما و ان اتحدا عينا (( و فيه )) مضافا الى عدم كفايته لدفع الاشكال الثانى , ان الاشكال هيهنا فى ان مفاد المشتق هو زيادة العنوان على ذات المعنون , و اجرائه على الواجب يستلزم خلاف ما عليه اهل الحق , و ما ذكر من اختلافهما مفهوما كانه اجنبى عن الاشكال و اعجب منه ما فى ذيل كلامه من ان فى صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدء مغايرا له تعالى مفهوما , قائما به عينا لكنه بنحو من القيام لا بان يكون هناك اثنينية و كان ما بحذائه غير الذات بل بنحو من الاتحاد و العينية , و عدم فهم العرف مثل هذا التلبس لا يضر لكونه مرجعا فى المفاهيم لا فى تطبيقها (( انتهى )) .

و فيه مضافا الى ان القول بعينية الصافات مع الذات غير القول بكونها قائمة بذاتها اذ لو قلنا بالقيام لتوجه الاشكال ولا يندفع بما قال الا ان يراد بالقيام عدم القيام حقيقة , اضف الى ذلك ان المدعى ان العرف يجرى هذه الصفات عليه تعالى , كما يجريها على غيره , فالقول بان العرف متبع فى المفاهيم لا التطبيق , غير مربوط به , مع ان عدم مرجعيته فى التطبيق , محل نظر .

و ما عن صاحب الفصول من الالتزام بالتجوز او النقل خلاف الوجدان اذ لا نرى الفرق بين حملها عليه سبحانه و غيره : و (( اما )) الاشكال عليه من استلزام قوله كون جريها عليه لقلقة اللسان , او ارادة المعانى المقابلة تعالى عنه .

فمدفوع بان الالتزام بنقل العالم و القادر الى نفس العلم و القدرة التى لا تستلزم الزيادة على ذاته , لا يوجب ما اوردوه بل يوجب تنزيه الذات عن الكثرة كما هو واضح .

و التحقيق فى دفع الاشكال الاول ان يقال ان المشتق لا يدل الاعلى المعنون بعنوان المبدء بما انه معنون , فلا يفهم من لفظ العالم الا المعنون به من حيث هو كذلك , و اما زيادة العنوان على المعنون و قيامه به فهو خارج عن مفهومه لكن لما