العملية فلا غروفية على فرضه و انما قلنا يمكن ان تقع لان مناط الاصولية هو الامكان لا الوقوع الفعلى فالبحث عن حجية القياس و الشهرة و الاجماع المنقول بحث اصولى لامكان وقوعها فى طريق الاستنباط و خرج مباحث سائر العلوم بقولنا تقع كبرى و لم نقيد الاحكام بالعملية , لعدم عملية جميع الاحكام كالوضعيات و كثير من مباحث الطهارة و غيرها , و اضافة الوظيفة لادخال مثل الظن على الحكومة , و لم نكتف بانه ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة لعدم كون النتيجة وظيفة دائما كالامثلة المتقدمة و انتهائها الى الوظيفة غير كونها وظيفة .

ثم ان المسائل المتداخلة بين هذا العلم و غيره ككثير من مباحث الالفاظ مثل ما يبحث فيه عن الاوضاع اللغوية كدلالة طبيعة الامر على الوجوب و النهى على الحرمة , و دلالة اداة الحصر على مدلولها , و كمداليل المفردات و المركبات , يمكن ادخالها فيه و تمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة فالاصولى يبحث عنها بعنوان الالية و الوقوع فى كبرى الاستنتاج , و غيره بعنوان الاستقلالية او لجهات آخر و يمكن الالتزام بخروجها و انما يبحث الاصولى عنها لكونها كثير الدوران فى الفقه و لذا لم يقتنع بالبحث عنها فى بعض مباحث الفقه و الامر سهل .