قلت : ان وضع المواد تهيئى للازدواج مع الهيئات الموضوعة و بذلك يحصل لها ضيق ذاتى لا مجال معه لتوهم الدلالة و لو فى ضمن المهملات و سيأتى ان دلالة المواد كنفسها و تحصلها مندكة فى الصورة و به يدفع هذا الاشكال .

ثم ان هنا اشكالا آخر اشار اليه سيد مشايخنا المحقق السيد محمد الفشاركى ( قدس سره ) و هو انه يلزم على القول باستقلال كل من المادة و الهيئة فى الوضع دلالتهما على معنيين مستقلين , و هو خلاف الضرورة , و حديث البساطة و التركب غير القول بتعدد المعنى , و هذا ما لم يقل به احد .

قلت : ان دلالة المادة على معناها كوجودها مندكة فى دلالة الهيئة و تحصلها بحيث لا يفهم منها الا معنى مندك فى معنى الهيئة - و بالجملة ان المادة متحصلة بتحصل صورتها و هى مركبة معها تركيبا اتحاديا و دلالتها على المعنى ايضا كذلك فبين معانى المشتقات كالفاظها و دلالتها نحو اتحاد مثل اتحاد الهيولى مع صورتها .

و اما ما اجاب به المحقق المزبور ( قدس سره ) من ان المادة ملحوظة ايضا فى وضع الهيئات فيكون الموضوع هو المادة المتهيئة بالهيئة الخاصة , و هو الوضع الحقيقى الدال على المعنى و ليس الوضع الاول الا مقدمة لهذا الوضع ولا نبالى بعدم تسمية الاول وضعا , اذ تمام المقصود هو الثانى , فلا يخلو من غموض , اذ ما يرجع الى الواضع هو الوضع فقط , و اما الدلالة فهى امر قهرى الحصول بعد الاعتبار , و كونه مقدميا لا يوجب عدم الدلالة فحينئذ يلزم التعدد فى الدلالة على نفس الحدث اذ يستفاد من الوضع الاول ذات الحدث و من الثانى الحدث المتحيث بمفاد الهيئة فعند ذاك يلزم التركيب مع تعدد الدلالة و هو افحش من الاشكال الاول , على ان هنا فى الوضع الثانى تأملا , اذ وضع كل مادة مع هيئتها يستلزم الوضع الشخصى فى المشتقات , ولو صح هذا لاستغنى عن وضع المادة مستقلا , و القول بان معنى الوضع النوعى هو ان المشتقات وضعت بالوضع النوعى فى ضمن مادة ما , فاسد غير معقول , اذ مادة ما بالحمل الشايع غير موجودة لانه يساوق وجود المادة المستلزم لتعينها و