فيكون كالقرائن المتصلة .

و منها : ان التمسك باطلاق المادة مرهون جدا , فلان العلم باشتمال المادة على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء يتوقف اثباتا و كشفا على ورود امر من الشارع , و مع سقوط الامر حال النسيان كما هو مبنى القائل و القوم كلهم , من اين حصل العلم باشتمالها على المصلحة التامة , نعم قد يقطع بقيام المصلحة بالمادة الخالية من الامر بجهات اخر لكنه خارج عن المقام .

اذا عرفت ذلك فنقول : فهل الاصل العقلى عند ترك الجزء نسيانا هو البرائة و الاكتفاء بالناقص , او الاشتغال و لزوم الاعادة فنقول : لا اشكال في عدم تنجيز الجزء المنسى في حال النسيان , و انما الاشكال في ما عدا الجزء المنسي و انه هل يصح تكليفه بالاتيان بالباقي اولا , اختار الشيخ الاعظم الثانى قائلا : بان ما كان جزءا حال العمد يكون جزءا حال الغفلة و النسيان لامتناع اختصاص الغافل و الساهي بالخطاب بالنسبة الى المركب الناقص , لان الخطاب انما يكون للانبعاث و يمتنع انبعاث الغافل لانه يتوقف على توجيهه بالخطاب بعنوانه , و معه يخرج عن كونه غافلا فخطابه لغو , فالاصل العقلى هو لزوم الاحتياط .

قلت : و قد اجاب القوم عن الاشكال بوجوه لا بأس بالاشارة اليها مع بيان ما هو المختار من الجواب عندنا فنقول :

احدها : ما ذكر سيدنا الاستاذ دام ظله سابقا : و هو مبنى على مسلك القوم من ان النسيان مانع عن فعلية التكليف بالجزء المنسى , و المختار عندنا غيره و انه كالعجز و الجهل مانع عن التنجيز لا عن الفعلية ان جريان البرائة لا يتوقف على اختصاص الناسى و الساهى بالخطاب بل يكفي في ذلك الخطابات العامة القانونية من قوله تعالى :اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل, و الخطابات الواردة على العناوين العامة من قوله تعالىيا ايها الذين آمنوا ,, او يا ايها الناس افعلوا كذا و كذا , ضرورة ان الغرض من الخطاب هو بعث المكلف نحو العمل و هذه الخطابات كافية في البعث نحو العمل غير ان العالم و العامد يبعث منه الى المركب التام , و الساهى