responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 96

استعمالهما فى ادراك الشيئين .

الثانى : ان الاستعمال افناء و يمتنع افناء الشى الواحد فى شيئين و بعبارة اخرى ان الاستعمال جعل اللفظ بتمامه قالبا للمعنى و لا يمكن ان يكون مع ذلك قالبا لمعنى آخر .

و الجواب : ان الاستعمال ليس الا جعل اللفظ آلة للافهام فان كان المراد من الفناء و كونه قالبا او مرآتا او ماراد فها , هو صيرورة اللفظ نفس المعنى فى نفس الامر , فهو واضح البطلان , اذ لا يمكن له الفناء بحسب وجوده الواقعى بحيث لا يبقى فى الواقع الا شيئية المعنى , لان اللفظ باق على فعليته و مع ذلك لا يعقل فنائه , و ان اريد منه ان القصد معطوف بالذات الى افهام المعنى دونه , فامتناع التالى ممنوع , اذ اللفظ يكون منظورا به و المعنيان منظورا فيهما , و ما لهج به بعض اهل الذوق فى بعض المقامات غير مربوط بهذه المباحث فليطلب من محالها .

الثالث : ما عن بعض الاعيان ان حقيقة الاستعمال ايجاد المعنى فى الخارج باللفظ حيث ان وجود اللفظ خارجا وجود الطبيعى اللفظ بالذات و لطبيعى المعنى بالجعل و المواضعة لا بالذات , اذ لا يكون وجود واحد وجودا لماهيتين بالذات كما هو ظاهر , و حيث ان الموجود الخارجى واحد بالذات فلا مجال للقول بان وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا و وجود آخر لمعنى آخر , حيث لا وجود آخر هناك كى ينسب اليه بالتنزيل .

و لا يخفى انه بالمغالطة اشبه منه بالبرهان , و لعل مبناه ما عن بعض اهل الذوق من ان الوجود اللفظى من مراتب وجود الشى , و هو ان صح ليس معناه الا كونه موضوعا للمعنى و مرآتا له بالمواضعة الاعتبارية , و عليه لو كان الموضوع له متعددا او المستعمل فيه كذلك لا يلزم منه كونه ذا وجودين او كونه موجودين , اذ المفروض انه وجود تنزيلى و اعتبارى و هو لا يوجب التكثر فى الوجود الواقعى فكون شى وجودا تنزيليا لشى لا يستنبط منه سوى كونه بالاعتبار كذلك لا بالذات و الحقيقة .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست