الامر الثانى عشر فى الاشتراك

الحق وقوع الاشتراك فضلا عن امكانه , و منشأه اما تداخل اللغات او حدوث الاوضاع التعينية بالاستعمال فى ما يناسب المعنى الاول او غير ذلك من الاسباب .

و قد افرط جماعة فذهبوا الى وجوبه لتناهى الالفاظ و عدم تناهى المعانى , و فيه انه ان اريد من عدم التناهى معناه الحقيقى فمردود بعدم الحاجة الى الجميع , لو سلمنا عدم التناهى فى نفس الامر مع ان فى اشكالا و منعا , و ان اريد منه الكثرة العرفية فنمنع عدم كفايتها مع كثرة الوضع للكليات .

كما فرط اخرون فاختاروا امتناعه استنادا الى ان الوضع عبارة عن جعل اللفظ عنوانا مرآتيا للمعنى و فانيا فيه .

و قد يقال فى توضيح ذلك : ان الوضع يستعد اللفظ للمرآتية و بالاستعمال تصير فعليا - و الجواب ان صيرورة اللفظ فانيا فى المعنى غير معقولة , ان قصرنا النظر اليهما و قطعنا النظر عن لحاظ المتكلم , و توهم كونه فى لحاظ المتكلم كذلك , و انه يلاحظ اللفظ منظورا به لا منظورا فيه , لا يوجب امتناع جعله مرآتين .

و من ذلك يظهر فساد ما برهن به ايضا على الامتناع من ان الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ و المعنى او ما يستلزمها , فحينئذ يلزم من الوضع لمعنيين ان يحصل عند تصور اللفظ انتقالان مستقلان دفعة واحدة و انت خبير بما