خلاف الاول , و اما الثانى اعنى
كونها موضوعة لنفس النتيجة فيرده عدم صحة اطلاق عنوان البيع او الاجارة او غيرهما
على النتيجة , و قد عرفت سابقا انه بناء على كونها موضوعة للمسببات يرتفع النزاع
من البين لدوران امرها حينئذ بين احد الامرين , الوجود و العدم - نعم على القول
بكونها موضوعة للاسباب فالتبادر يساعد القول بالاعم مضافا الى ما عرفت من كيفية
الوضع .
خاتمة
فى تصوير جزء الفرد و شرطه
و لنختم هذا البحث لتصوير جزء الفرد و شرطه
فى المركبات الاعتبارية بعد اشتمالها على مقومات الماهية , اذ تصوير هما فى
الافراد الخارجية للماهيات الحقيقية واضح جدا لان الماهية و لوازمها و عوارضها و
عوارض وجودها و ان كانت متغايرة فى عالم التصور الا ان الوجود يجمع تلك الشتات
بنحو الوحدة و البساطة , بحيث يكون الفرد الخارجى بهويته الشخصية عين الماهية و
عوارضها وجودا فحينئذ لا مانع للعقل من تحليلها الى مقومات و عوارض بحسب الوجود او
الماهية بحيث يقال هذا من علل قوامها و ذاك جزء للفرد و من عوارض وجوده , و لكن
تصويره فى الاعتباريات لا يخلو من غموض , و ذلك لان الموجود منها حقيقة هو الاجزاء
و اما الهيئة التركيبية فليس لها وجود الا بالاعتبار , و عند ذاك يقع الاشكال فى
تصوير جزء الفرد , اذا كلما وجد فى الخارج من الزوائد فهو موجود بحياله و له تشخص
خاص , و ليس هناك شى يربطه بسائر الاجزاء السابقة سوى اعتبار مجموعها بنحو الوحدة
مرة أخرى , و من المعلوم انه يكون حينئذ ماهية اعتبارية اخرى فى قبال الاولى و
يكون المصداق الخارجى مصداقا لتلك الماهية مع هذه الزيادة , و بدونها يكون مصداقا
للاولى .
و الحاصل ان اجزاء الفرد و شرائطه هى ما
يكون من كمالات الموجود و لا محالة تتحد معه خارجا و هذا لا يتحقق فى الماهيات
الاعتبارية لفقدان ما به الاتحاد