اخذ مواده من الحجر و الطين او من الحص و الخزف , بنى على هيئة المربع او المثلث او غيرهما , اذ الواضع وضع هذا اللفظ لهيئة مخصوصة تكون المواد فانية فيها و مع ذلك لم يلحظ الهيئة ايضا معينة من جميع الجهات .

اذا عرفت هذا , فنقول انه لا منع عن القول بكون الصلاة و اضرابها موضوعة لنفس الهيئة اللابشرطية الموجودة فى الفرائض و النوافل قصرها و تمامها و ما وجب على الصحيح و المريض باقسامها , الا بعض المراتب التى لا تكون صلاة كصلاة الغرقى .

و الحاصل انها وضعت لهيئة خاصة مأخوذة على النحو اللابشرط فانية فيها موادها الخاصة , من ذكر و قرآن و ركوع و سجود , تصدق على الميسور من كل واحد منها , و هيئتها صورة اتصالية خاصة حافظة لمادتها اخذت لا بشرط فى بعض الجهات , نعم فرق بينها و بين ما تقدم من الامثلة كالدار و السيارة , حيث ان فى المقام نحو تضييق فى المواد من التكبير الى التسليم , الا انه مع ذلك التحديد لها عرض عريض اذ كل واحد من اجزاء موادها مثل الركوع و السجود جزء بعرضه العريض و لكن الغرض متوجه الى الهيئة الخضوعية التى تصدق على فاقد الحمد و التشهد و غيرها من الاجزاء مع بقاء ما يحفظ به صورتها .

ثم بعد ما اسمعناك حقيقة الوضع فى المركبات الاعتبارية تعرف ان الشرائط كلها خارجة عن الماهية و انها عبارة عن الهيئة الخاصة الحالة فى اجزاء خاصة تتحد معها اتحاد الصورة مع المادة , كما ان عنوانى الصحيح و الاعم خارجان عن الموضوع له رأسا .

الخامسة لعلك تتوهم من هذا البيان انه يلزم عليه عدم امكان التمسك بالبرائة عند الشك فى جزئية شى للمأمور به , اذ نسبة الاجزاء الى الهيئة نسبه المحصل الى المحصل , و الشك فى دخالة شى فى المادة يرجع الى الشك فى محقق الهيئة البسيطة المعلومة من حيث المفهوم .

و لكنك اذا نظرت اليه بعين الدقة ترى سقوط التوهم المذكور , اذ فرق بين