وضعها للمايع الخاص الا بمعرفية المسكرية من
دون لحاظ الخصوصية تفصيلا .
و فى مثل الصلاة مع اختلاف الشديد بين
مراتبها لابد ان يوضع لفظها لسنخ عمل معرفة النهى عن الفحشاء و المنكر , بل العرف
لا ينتقل من سماعها الا الى سنخ عمل مبهم من جميع الجهات الا من حيث كونه مطلوبا
فى الاوقات المعلومة و هذا غير النكرة فانه لم يؤخذ فيها خصوصية البدلية ( انتهى ) .
و فيه بعد تسليم تعاكس المعانى و الوجودات
فى الاطلاق و الشمول مع غمض النظر عما يتوجه اليه , انه على اى حال لابد للصلاة من
جامع متواط يصدق على افراده و يكون امرا متعينا متحصلا فى مقام تجوهر ذاتها ,
يعرضه الابهام بلحاظ الطوارى و العوارض , و الا لزم ان يكون من قبيل الفرد المردد
مما دخل الابهام فى حد ذاته و مرتبة تحصله , و قد فرمنه (( قدس سره )) - فحينئذ
هذا الامر الذى يسمى جامعا اما يكون من العناوين الخارجية او من المقولات , و
كلاهما فاسدان كما لا يخفى , مع انه لم تنحل العقدة بما ذكره , بل او كل الامر الى
معنى مبهم و امر مجهول , بل الظاهر ان كلامه لا يخلوا عن مصادرة فتدبر .
و بالجملة ان ماهية الصلاة تقال على افرادها
بالتواطى فلابد لها من جامع صادق عليها بحيث يكون امرا متعينا فى حد ذاته و لو
بالاعتبار و يكون عروض الابهام له بلحاظ الطوارى و العوارض , لوضوح ان الابهام فى
نفس الذات لا يتصور الا فى الفرد المردد و قد عرفت انه ( قدس سره ) قد فرمنه ,
فحينئذ اما يقول بانه جامع عنوانى خارجى او مقولى وقد علمت فسادهما .
و اما المختار فيتوقف بيانه على تقديم مقدمة
و هى :
ان محط البحث للاعلام انما هو تصوير جامع
كلى قابل الانطباق على الافراد المختلفة كيفا و كما فحينئذ مرتبة فرض الجامع
متقدمة على مرتبة عروض الصحة و الفساد عليه , لما عرفت سابقا من انهما من عوارض
وجود العبادات خارجا .
و توهم كونهما من الامور الاضافية بحيث يجوز
ان تكون ماهية صحيحة من حيثية و فاسدة من اخرى كما ترى , بل هما من الامور
المتضادة و بينهما تقابل التضاد