فى حمل المطلق على المقيد

اذا ورد مطلق و مقيد فاما ان يكونا متكفلين للحكم التكليفى او الوضعى , و على التقديرين فاما ان يكونا مثبتين او نافيين او مختلفين , و على التقادير فاما ان يعلم وحدة التكليف اولا , و على الاول فاما ان يعلم وحدته من الخارج او من نفس الدليلين , و على التقادير فاما ان يذكر السبب فيهما او فى واحد منهما اولا يذكر , و على الاول فاما ان يكون السبب واحدا , اولا .

ثم الحكم التكليفى اما الزامى فى الدليلين او غير الزامى فيهما او مختلف , و على التقدير قد يكون الاطلاق و التقييد فى الحكم و متعلقه و موضوعه , و قد يكونان فى اثنين منهما و قد يكون فى واحد , فهذه , جملة الصور المتصورة فى المقام .

و قبل الشروع فى احكام الصور نشير الى نكتة , و هو ان محصل البحث فى الاطلاق و التقييد , و حمل احدهما على الاخر انما هو فيما اذا ورد المقيد منفصلا عن مطلقة , و اما المتصلين فلا مجال للبحث فيهما , لان القيد المتصل يمنع عن انعقاد الاطلاق حتى يكون من باب تعارض المطلق و المقيد , لما عرفت : ان عدم القرينة من محققات موضوع الاطلاق .

و بما ذكرنا يظهر الخلط فى كلام بعض الاعاظم , حيث عمم البحث الى الوصف و الحال , و قال ان ملحقات الكلام كلها قرينة حاكمة على اصالة الظهور فى المطلق و قاس المتصلين بالقرينة و ذى القرينة فى ان ظهور القرينة حاكمة على ذى القرينة ثم قاس المقيد المنفصل بالمتصل .

قلت و فيه : اما اولا , فلان باب الاطلاق ليس باب الظهور اللفظى , حتى يقع التعارض بين الظهورين او يقدم ظهور المقيد على ظهور المطلق , بالحكومة , بل الاطلاق دلالة عقلية , و الحكومة ( كما سيوافيك باذنه تعالى ) من حالات لسان الدليل بان يعرض لحال دلالة الدليل الاخر .