كان موكولا الى محله و اهله الا ان مجملة ما
يلى : و هو ان تقسيم المهية الى الاجناس و الفصول بلحاظ الواقع و نفس الامر و ان
الاختلاف بين المادة و الجنس و النوع واقعى , و المادة متحدة مع الصورة التى تبدلت
اليها و التركيب بينهما اتحادى و تكون المادة المتحدة بالصورة و الصورة المتحدة
معها نوعا من الانواع و المادة التى قابلة لصورة اخرى تكون منضمة الى الصورة
الموجودة , و التركيب بينهما انضمامى لا اتحادى و تكون تلك المادة بالنسبة الى
الصورة المتحققة بشرط لا لعدم امكان اتحادها بها و بالنسبة الى الصورة التى تستعد
لتبدلها اليها لا بشرط شى لامكان تبدلها بها .
مثلا المادة التى تبدلت بصورة النواة و صارت
فعليتها متحدة معها تركيبهما اتحادى بل اطلاق الاتحاد ايضا باعتبار ظرف التحليل و
التكثر و الا فبعد صيرورة القوة النواتيه فعلية لا تكون فى الخارج الا فعليتها و القوة
ليست بحدها موجودة فيها و ان كانت الفعلية واحدة لها وجدان كل كمال للضعيف و
المادة المستعدة فى النواة لقبول صورة الشجر تكون منضمة الى الصورة النواتية و
تركيبهما انضمامى لا اتحادى و تكون لا بشرط بالنسبة الى الصورة الشجرية لامكان
اتحادها بهما و بشرط لا بالنسبة الى تلك الصورة الشخصية النواتية المتحققة لعدم
امكان اتحادها معها , فتحصل ان فى النواة مادة متحدة و مادة منضمة و مأخذ الجنس و
الفصل و النوع هو الواقع المختلف بحسب نفس الامر , فلا يكون شى من اعتبارات المهية
لا فى باب الاجناس و الفصول و المواد و الصور و لا فى باب الاقسام الثلاثة لها ,
اعتبارها جزافا و تلاعبا محضا هذا و لكن تفصيل هذه المباحث يطلب من مقارة و عند
اهله هذا و قد مر ما ينفعك فى المقام فى بحث المشتق .
البحث
فى علم الجنس
و هو كاسامة و ثعالة , فلا اشكال فى انه
يعامل معه معاملة المعرفة فيقع مبتدءا و ذا حال و يوصف بالمعرفة و المنقول هنا فى
اجراء الاحكام المعرفة عليه ,