بمعنى كون نفس المهية متكثرة الوجود , توجد
فى الخارج بعين وجود الافراد .
و مما يقضى منه العجب , ما افاده بعض
الاعيان المحققين فى (( تعليقه )) و ملخص كلامه (( انه لا منافات بين كون الماهية
فى مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللابشرط القسمى , و كون الموضوع له هو ذات المعنى فقط
, فالموضوع له نفس المعنى , لا المعنى المطلق بما هو مطلق , و ان وجب لحاظه مطلقا
تسرية للوضع , و مثله قوله : اعتق رقبة , فان الرقبة و ان لوحظت مرسلة لتسرية
الحكم الى جميع افراد موضوعه , الا ان الذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة ,
لا عتق اية رقبة )) .
و فيه : ان الموضوع له اذا كان نفس المعنى
لا يعقل سراية الوضع الى الافراد , و يكون لحاظ الواضع لغوا بلا اثر , الا ان يجعل
اللفظ بازاء الافراد , و كذا اذا كان موضوع الحكم نفس الطبيعة , لا يعقل سرايته
الى خصوصيات الافراد سواء لاحظ الحاكم افرادها ام لا , فما افاده فى كلا المقامين
منظور فيه .
فى
تقسيم الماهية الى اقسام ثلاثة
ان من التقسيم الدائر بينهم انقسام الماهية
الى لا بشرط و بشرط شيئى و بشرط لا ثم انه اختلف كلمات الاعاظم فى تعيين المقسم و
ان الفرق بين اللابشرط المقسمى و القسمى ما هو ؟ و يظهر من بعضهم : ان المقسم هو
نفس الماهية و هذه الاعتبارات واردة عليها كما يفصح عنه قول الحكيم السبزوارى 1 (
قدس الله سره ) و محصل هذا الوجه .
ان انقسام النوع و الجنس و الفصل الى
الثلاثة بالاعتبار , و كذا افتراق الثلاثة باللحاظ ايضا , و ان المهية اذا لوحظت
مجردة عما يلحق بها تكون بشرط لا و اذا لوحظت مقترنة بشى تكون بشرط شى , و اذا
لوحظت بذاتها لا مقترنة و لا غير