الامر السابع فى وضع المجموع و عدمه

قد وقع الكلام فى انه هل لمجموع الجمل من المادة و الهيئة وضع اولا , و مجمل القول فيه هو ان اللغات الحية و الالسنة العالمية الراقية بين ابناء البشر كلها كافلة لافادة الاغراض , و طرح المعانى فى قالب الالفاظ , تصديقية كانت او تصورية و ان كان الاول اكثر اهتماما به و اعلى درجة فى سلسلة المقاصد التى يقصد افهامها - و من البعيد غايته بل من الممتنع عادة عدم وضع لفظ للمعانى التصديقية فى هذه اللغات الوسيعة , و نحن قد تصفحنا فلم نجد ما يدل على المعانى التصديقية فى كلام العرب سوى الهيئات المزدوجة مع المواد , و قد تقدم ان الحملية منها تدل على الهوهوية التصديقية , كما ان المؤولة , المتخلل فيها الادات تدل على النسب التصديقية - و مفردات القسمين دالة على معانيها التصورية بالبراهين التى مضت ( و عليه ) فلم يبق لهذا النزاع معنى صحيح بعد تعيين مفاد الهيئات و المواد - اللهم الا ان يقال ان الكلام هنا فى ان الدال على المعانى التصديقية هل هو الهيئات او مجموع الجملة فالمشهور على الاول و شر ذمة على الثانى .

و كيف كان فما ربما يقال من ان مراد القائل من الوضع للمجموع هو وضع جديد له من غير افادة شى واضح الفساد لا يليق ان ينسب الى ذى فضل .

و اظن ان تحرير النزاع بما ذكرنا من ان وجود معان تصديقية محتاجة الى دوال لفظية متسالم عليه بينهم , و ان الخلاف فى ان تلك الدوال هى الهيئات او