التشريع و كيفيته , من تقديم بعض و تأخير آخر و ان محيط التشريع يقتضى ذلك بالضرورة , سوف يرجع و يعترف بالتوافق , الجمع فى هذه الاختلاف , و قد اقر الامة جميعا على ان فى نفس الايات مخصصات و مقيدات تقدم بعضه بعضا من دون ان يختلف فيه اثنان , مع عدم عد ذلك تناقضا و تهافتا فى الكتاب و لا منافيا لقوله تعالى (( و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)) و ليس ذلك الا عدم عد التقييد و التخصيص اختلافا و تناقضا فى محيط التشريع و التقنين فلابد من ارجاع تلك الاخبار الى المخالفات الكلية التى تباين القرآن و تعارضه و كان باب الافتراء من خصماء الائمة ( ع ) مفتوحا عليهم بمصراعية , و كانوا يدسون فى كتب اصحاب ابى جعفر عليه السلام و كانت الغاية للقالة و الجعل هو ان يثبتوا عند الناس انحطاط مقاماتهم بالاكاذيب الموضوعة حتى يرجع الناس عن بابهم , و غير ذلك من الهوسات فما قيل ان الدس منهم لم يكن بنحو التباين الكلى و التناقض فى غير محلة .

الاستثناء المتعقب للجمل

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع الى الجميع او الى خصوص الاخيرة اولا ظهور فيه و ان كان الرجوع الى الاخيرة متيقنا و تفصيل القول فيه يقع فى مقامين .

الاول : فى امكان الرجوع الى الجميع , الظاهر امكان رجوعه الى الجميع بلا فرق بين ان يكون آلة الاستثناء حرفا او اسماء , و بلا فرق بين ان يكون المستثنى علما او وصفا مشتقا , اما آلة الاستثناء , فلو قلنا ان الموضوع له فى الحروف , خاص فربما يقال من انها على هذا الفرض موضوعة للاخراج بالحمل الشايع فيلزم من استعمالها فى الاخراجات استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد و هو فى الحروف اشكل , لانها آلات لملاحظة الغير فيلزم ان يكون شى واحد فانيا فى