قيد و هى لا تصدق الا على الافراد الموجودة
فى ظرف وجودها فيكون الاخبار كذلك بحكم العقل بلا قيد و اشتراط و تأويل .
و ليعلم : ان الحكم فى الحقيقية على الافراد
المتصورة بالوجه الاجمالى و هو عنوان كل فردا او جميع الافراد فعنوان الكل و
الجميع متعلق للحكم و لما كان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الاجمال فباضافته
الى الطبيعة يفيد افرادها بنحو الاجمال فالحكم فى المحصورة على افراد الطبيعة بنحو
الاجمال لا على نفس الطبيعة و لا على الافراد تفصيلا , فما اشتهر من ان الحكم على
الطبيعة التى هى مرآة للافراد ليس بشى و بما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الاعاظم
فى الفرق بين الحقيقية و الخارجية من القضايا حيث حكم فى عدة مواضع من كلامه بان
الحكم فى الخارجية على الافراد و الاشخاص بلا توسط عنوان حتى لو فرض هنا عنوان ,
فهو امر اتفاقى , مع انك قد عرفت ان التقسيم وارد على القضايا المعتبرة فى العلوم
و هى تحتاج الى عنوان ذاتى او عرضى , و كانه قدس الله سره خلط بين الجزئية و
الخارجية .
كما ظهر الضعف فيما افاد : (( ان الطبيعة فى
الحقيقة تؤخذ عنوانا و مراة للافراد )) مع انك عرفت امتناع اخذها مرآة لها , و ان
الدال على الافراد , هو لفظ كل و اشباهه من الفاظ العموم .
و اغرب منه ما افاد من التقدير و تنزيل
المعدوم منزلة الموجود حيث تقدم ان ذلك كله خلاف الارتكاز و خلاف ما يقتضيه الذوق
السليم , و بقى فى كلامه مواقع اللنظر تركنا الكلام فيه .
اذا عرفت ذلك : فاعلم : ان الكلام يقع فى
مقامين , المقام الاول : فيما اذا كان الجعل على نهج القانون الكلى بلا لفظ خطاب
او نداء سواء كان الجعل متعلقا على نحو القضية الحقيقية على مصاديق العناوين بنحو
الاجمال كما فى القضية المحصورة , ام كان الجعل على نفس العناوين كما فى غيرها , و
الاشكال المتوهم فيه هو ان التكليف الفعلى لا يمكن ان يتوجه الى المعدوم و تعميم
الادلة او ما يستلزم ذلك .