تنجيز غير ما هو المتيقن الى الاقل نعم لو
كان العنوان بسيطا و كان الاقل و الاكثر من محصلاته وجب الاحتياط لكنه اجنبى عما
نحن فيه .
و اما مقدار الفحص : فيختلف باختلاف المبانى
, فلو كان المبنى فى ايجاب الفحص هو العلم الاجمالى , فغايته انحلال علمه , و على
المختار فلابد من التفحص التام حتى يخرج عن المعرضية و يحصل اليأس عن المخصص و
المعارض , و سيوافيك فى باب الاجتهاد و التقليد ما ينفع فى المقام فانتظر .
فى
الخطابات الشفاهية
هل الخطابات الشفاهية نعم غير الحاضرين من
الغائبين و المعدومين اولا , و لا بأس بذكر امور .
الاول : ان النزاع يمكن ان يقع بحسب التصور
فى مقامين الاول : ان يكون النزاع فى جواز خطاب المعدوم و الغائب و مرجعه الى
امكان هذه المسئلة العقلية و عدمه , و هو مع انه غير مناسب لمبحث العام لان امكان
مخاطبتهما و عدمه غير مربوط به , بعيد جدا لانه ضرورى البطلان , نعم لا يبعد عن
مثل بعض الحنابلة حيث جعل محط البحث ما حررناه مستدلا بخطاب الله على المعدومين
بقوله - كن فيكون - و خطابه فى عالم الذر , الى غير ذلك من الاستدلالات الواهية
الثانى : ان يكون خطاب المعدوم مسلم البطلان عندهم , و لكن البحث فى ان استفادة
احكام الغائبين و المعدومين من نفس الخطابات هل يستلزم خطابهما , اولا , و ان شئت
قلت : ان النزاع فى ان تعميم الفاظ العموم التى جيئت تلو اداة النداء و اشباهها
مما تكون خطابا بالنسبة اليهما هل يستلزم مخاطبتهما حتى يمتنع اولا , فيكون النزاع
فى الملازمة و عدمها , و هذا انسب اذ المناسب للبحث عنه فى هذا المقام هو شمول
الفاظ العموم لهم و عدمه اذا وقعت تلو الخطابات الشفاهية .
الثانى : الظاهر ان ملاك النزاع على ما
حررناه كما هو موجود فى الخطابات