responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 495

بالاصول العقلية قبل الفحص عن الادلة الاجتهادية و ملاك لزوم الفحص فى الجميع واحد كما سيتضح لك .

اذا عرفت هذه الامور : فنقول : الحق فى اثبات لزوم الفحص ما سلكه المحقق الخراسانى من ان معرضية العام للتخصيص يوجب سقوط الاحتجاج به عندهم , و لا اقل من الشك فى ذلك و هو كاف فى الثبوت انتهى .

توضيحه : انك اذا تدبرت فى المحاورات العقلائية و الخطابات الدائرة بينهم , تجد ان ديدنهم فى المحاورات الشخصية بين الموالى و العبيد و غيرهم من آحاد الناس , تختلف مع وضع القوانين و تشريع الشرايع من عند انفسهم , فتجد - هم يعملون بالعمومات و المطلقات و الصادرة منهم فى محيط المحاورات بلا ترقب منهم لمخصصها و مقيدها و لا انتظار لمخالفتها بل يأخذون بالظاهر عاما كان او مطلقا او غيره .

و السر فى ذلك هو جريان العادة فى تلك الخطابات بذكر مخصصها بعد عمومها و مقيدها عقيب مطلقها بلا تفكيك منهم بينهما , بحيث لو لم يجدوها فى متصل كلامه لاحتجوا بظواهرها و عمومها و مطلقها , و لكن تجدديد نهم فى وضع القوانين مدنيا كانت او عالميا على خلاف ذلك فتراهم واقفين امام كل عام و مطلق باذلين جهدهم فى التفتيش عما يصر فهما عن ظاهر هما و السر هنا هو قضاء العادة خلاف ما كان يجرى فى المحاورات الشخصية بل ديدنهم جرى فى وضع القوانين على التفكيك بين العام و مخصصه و المطلق و مقيده , فتراهم يذكرون العمومات و المطلقات فى فصل و مادة , و مخصصاتها و مقيداتها و حدودها , تدريجا و نجوما فى فصول اخر , و ربما يذكر الخصوص فى كتاب و عمومه فى كتاب آخر , و قد يتقدم الخاص على العام الى غير ذلك من رسموهم و عاداتهم , التى يقف عليها المتضلع فى الحقوق .

هذا ديدن العقلاء , و اما الشارع الصادع بالحق , فلم يسلك غير ما سلكه العقلاء فى وضع قوانينهم , فترى ان قوانينه الكلية مذكورة فى الكتاب و السنة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست