به عنوان العام بما هو حجة اعنى العالم العادل او العالم غير الفاسق و هذا فيما اذا كان العلم بعدالته مقارنا للعلم بانه عالم , بان نعلم انه كان قبل سنة عالما و عادلا .

و اما لو علمنا ان زيدا كان غير فاسق و شككنا فى بقاء عدمه النعتى و لكن لم يكن علمه فى حال عدم فسقه متيقنا حتى يكون المعلوم عندنا كونه العالم غير الفاسق , بل علم انه عالم فى الحال , فلا يمكن حينئذ احراز موضوع العام بالاصل و الوجدان الا على القول بحجية الاصول المثبتة , لان استصحاب عدم كون زيد فاسقا ,او كونه غير فاسق , مع العلم بانه عالم فى الحال , يلزمه عقلا ان زيدا العالم غير فاسق على نحو النعت و التقييد .

و بعبارة اخرى : ان موضوعه هو العالم المتصف بعدم كونه فاسقا , فجزئه عدم نعتى للعالم بما هو عالم و هو غير مسبوق باليقين , و ما هو مسبوق به هو زيد المتصف بعدم الفسق لا العالم و هو ليس جزئه , و استصحاب العدم النعتى لعنوان , لا يثبت العدم النعتى لعنوان متحد معه الا بحكم العقل و هو اصل مثبت , و تعلق العلم بان زيدا العالم فى الحال لم يكن فاسقا بنحو السلب التحصيلى لا يفيد , لعدم كونه بهذا الاعتبار موضوعا للحكم و من هذا ظهر عدم امكان احراز جزئى الموضوع بالاصل اذا شك فى علمه و عدالته مع العلم باتصافه بهما سابقا فى الجملة لو لم يعلم اتصافه بهما فى زمان واحد , حتى يكون العالم غير الفاسق , مسبوقا باليقين فالمناط فى صحة الاحراز هو مسبوقية العدم النعتى لعنوان العالم , لا العدم النعتى مطلقا فتدبر .

هذا : كله فى الاوصاف العرضية , المفارقة و قد عرفت مناط جريانه , و اما اذا كان الاتصاف و اللااتصاف من العناوين التى تلزم وجود المعنون , كالقابلية و اللاقابلية للذبح فى الحيوان , و القرشية و اللاقرشية و فى المرئة , و المخالفة وعدمها للكتاب فى الشرط , فهل يجرى فيه الاصل لاحراز مصداق العام اولا , الحق امتناع جريانه على جميع الوجوه المتصورة بيان ذلك .

اما اذا كان الوصف من قبيل العدم النعتى بنحو العدول او بنحو الموجبة