فانها كالشبهة المصداقية لاصالة الجد بالنسبة الى العام و الخاص كليهما .

و لعله الى ما ذكرنا يرجع ما افاده الشيخ الاعظم و المحقق الخراسانى ( قدس الله روحهما ) نعم فسر بعض اهل التحقيق كلام الشيخ بما لا يخلو عن اشكال قال فى مقالاته : (( الذى ينبغى ان يقال ان الحجية بعد ما كان منحصرا فى الظهور التصديقى المبنى على كون المتكلم فى مقام الافادة و الاستفادة , فانما يتحقق هذا المعنى فى فرض تعلق قصد التكلم بابراز مرامه باللفظ , و هو فرع التفات المتكلم بما تعلق به مرامه , و الا فمع جهله به و احتمال خروجه عن مرامه , كيف يتعلق قصده بلفظه على كشفه و ابرازه , و من المعلوم ان الشبهات الموضوعية طرا من هذا القبيل , و لقد اجاد شيخنا الاعظم فيما افاد فى وجه المنع بمثل هذا البيان و مرجع هذا الوجه الى منع كون المولى فى مقام افادة المراد بالنسبة الى ما كان هو بنفسه مشتبها فيه , فلا يكون الظهور حينئذ تصديقيا كى يكون واجدا لشرائط الحجية )) انتهى .

و لا يخفى انه لا يلزم على المتكلم فى الاخبار عن موضوع واقعى الفحص عن كل فرد فرد حتى يعلم مقطوعه و مشكوكه بل ما يلزم عليه فى جعل الحكم على عنوان كليا , احراز ان كل فرد واقعى منه محكوم بهذا الحكم كما فى قولك النار حارة و اما تشخيص كون شىء نارا فليس متعلقا بمرامه و لا مربوطا بمقامه و ببيان اوضح ان الحجية و ان كانت منحصرة فى الظاهر الذى صدر من المتكلم لاجل الافادة و لابد له ان يكون على تيقن فيما تعلق به مرامه لكن ذلك فى مقام جعل الكبريات لا فى تشخيص الصغريات , فلو قال المولى (( اكرم كل عالم )) فالذى لابد له انما هو تشخيص ان كل فرد من العلماء فيه ملاك الوجوب و ان اشتبه عليه الافراد , و لو قال بعد ذلك لا تكرم الفساق من العلماء , لابد له من تشخيص كون ملاك الوجوب فى عدولهم و اما كون فرد عادلا فى الخارج اولا فليس داخلا فى مرامه حتى يكون بصدد بيانه .

و يرشدك اليه انه لو صح ما افاده ( ان المولى لم يكن بصدد افادة المراد بالنسبة الى ما كان بنفسه مشتبها فيه ) , لابد من التزامه بعدم وجوب اكرام من اشتبه عند المولى انه عادل اولا و لكن العبد احرز كونه عالما عادلا , مع ان العبد لا يعد