يستقبح ذكره , غافلا عن ان قبحه
لاجل ان التلفظ به يوجب الانتقال الى معناه و لذا لا يدرك الجاهل باللغة قبحه و
شينه , و عليه فتعدد المحكى لا يوجب تعدد الحكاية بعد كون الحاكى عنوانا واحدا ,
فلفظ العام بعنوان واحد و حكاية واحدة يحكى عن الكثير , فاذا علم ان اللفظ لم
يستعمل فى معناه , بدليل منفصل كما هو المفروض لم تبق حكاية بالنسبة الى غيره , و
ما ذكره فى المخصص المتصل من مراتب الظهور ممنوع , ضرورة ان كل لفظ فى المخصص
المتصل مستعمل فى معناه , و ان افادة المحدودية انما هو لاجل القيود و الاخراج
بالاستثناء , فلفظ كل موضوع لاستغراق مدخوله , فاذا كان مدخوله قولنا (( العالم
الا الفاسق )) يستغرق ذلك المدخول المركب من المستثنى منه و المستثنى , من دون ان
يكون الاستثناء مانعا من ظهوره لعدم ظهوره الا فى استغراق المدخول اى شى كان , و
لو فرض ان القيد او الاستثناء يمنعان عن ظهوره , صار الكلام مجملا لعدم مراتب
للظهور , و ما ذكرنا من اجراء التطابق بين الارادتين فى كل فرد فرد غير مربوط بهذا
الفرض , لان العام على ما ذكرنا قد انعقد له الظهور فيما وضع له , و هذا العام مع
هذا الاصل حجتان حتى يرد حجة اقوى منهما , و لو امعنت النظر فيه يسهل لك التصديق .
فى
سراية اجمال المخصص الى العام و عدمها
ان المخصص قد يكون مبين المفهوم و قد يكون
غير مبينة و على الثانى تارة يكون دائرا بين الاقل و الاكثر و اخرى بين المتبائنين
و على جميع التقادير فهو اما متصل او منفصل ثم انه اما لبى او غير لبى . و ايضا
الشبهة اما مفهومية او مصداقية فهذه صور المسئلة و لنقدم البحث عن المفهومية على
البحث عن المصداقية .
فنقول : يقع البحث فى الشبهة المفهومية فى
مقامين :
المقام الاول : فى المخصص المتصل المجمل من
حيث المفهوم و هو على