غيرها لا تكون حاكية الا عن نفس الطبايع
الموضوعة لها , فالانسان لا يدل الا على الطبيعة بلا شرط و خصوصيات المصاديق لا
تكون محكية به .
فان قلت : ان الطبيعة كما يمكن ان تلاحظ
مهملة جامدة , فهكذا يمكن ان تلاحظ سارية فى افرادها دارجة فى مصاديقها كما هو
الحال فى القضية الحقيقية فهى على فرض السريان عين كل فرد فى الخارج و متحدة معه
فى وعائه فتصور هذه عين تصور ذاك لان المفروض ان الطبيعة لوحظت لا بما هى هى بل
بما هى موجودة فى الخارج و انها عين الافراد .
قلت : ان ذا من العجب و هو خلط بين الانتقال
و الحكاية , اذا مجرد الاتحاد لا يوجب الحكاية و المرأتية و الا كانت الاعراض
حاكية عن جواهرها لان وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه , و المتحدات فى
الخارج حاكية بعضها عن بعض و الحاصل ان مفهوم الانسان مع قطع النظر عن عالم اللفظ
و الوضع عبارة عن طبيعة منحلة الى جنسه و فصله عند التحليل لا غير , فلنفس المفهوم
ضيق ذاتى لا يكشف عن العوارض و الخصوصيات , فلو فرضنا وضع لفظ لتلك الطبيعة فهو لا
يمكن ان يحكى الا عما وضع بازائه لا غير و اتحاد الانسان خارجا مع الافراد لا
يقتضى حكايتها لان مقام الدلالة التابعة للوضع غير الاتحاد خارجا اذا عرفت ذلك
فنقول :
ان حقيقة الاطلاق انما يتقوم بوقوع الشى
كالطبيعة موضوعا للحكم بلا قيد و اما العموم فهو يتقوم بشيئين : احدهما : نفس
الطبيعة و ثانيهما : ما يدل على العموم و المشمول مثل لفظة كل و الجميع و الالف و
اللام عما وضعت للكثرات او تستفاد منه الكثرة لجهة اخرى , فاذ اضيفت هذه المذكورات
الى الطبايع او دخل بها و صارتا كلمة واحدة كما فى الالف و اللام تستفاد منهما
الكثرة بتعدد الدال و المدلول , فاذا قلت كل انسان ناطق فلفظه انسان تدل على
الطبيعة الصرفة من دون ان تكون حاكية عن الكثرة و الافراد , او تكون الطبيعة
المحكية به مرآة لها , و كلمة (( كل )) تدل على نفس الكثرة و التعدد , و اضافتها
اليهاتدل على ان هذه الكثرة , هو