و هو باطل , فالاطلاق لا يثبت نفسية الامر و لا غيريته بل كل منهما متميز عن نفس الطلب بقيد خاص , فلا يعقل ان يكون عدم بيان قيد مثبتا لقيد آخر , فالحكم فى المقيس عليه باطل فكيف المقيس لان الترتب العلى ينقسم الى قسمين انحصارى و غير انحصارى فكل واحد مشتمل على خصوصية زائدة على مقسمه فلا معنى لاثبات احدهما بعدم البيان , على ان القياس مع الفارق يعلم ذلك بالتأمل .

و منها : التمسك باطلاق الشرط حيث انه لو لم يكن بمنحصر يلزم تقييده ضرورة انه لو قارنه او سبقه الاخر لما اثر وحده , و قضية اطلاقه انه يؤثر كذلك مطلقا ( و فيه ) ان معنى الاطلاق ليس ان الشرط مؤثر سواء قارنه الاخر ام سبقه ام لحقه او ان ذلك مؤثر وحده بل لا يفيد الاطلاق الى عدم ذكر القيد فى مقام البيان الا كون الشى تمام الموضوع للحكم و انه لو كان شى آخر دخيلا كان عليه البيان و اما لزوم بيان ما هو قرين لهذا الموضوع فى تعلق الحكم فلم يدل عليه دليل لعدم لزوم نقض الغرض و ما ذكر فى الاستدلال من انه لو لم يكن بمنحصر لزم تقييده فلم يعلم له وجه صالح .

و ان شئت قلت ان الاطلاق فى مقابل التقييد , و كون شى آخر موضوعا للحكم ايضا لا يوجب تقييدا فى الموضوع بوجه , و اما قضية الاستناد الفعلى بالموضوع مع عدم قرين له قبله و بعده فهو شى غير راجع الى الاطلاق و التقييد , فان الاستناد و اللاستناد فى الوجود الخارجى بالنسبة الى المقارنات الخارجية غير مربوط بمقام جعل الاحكام على العناوين , فان الدليل ليس ناظرا الى كيفية الاستناد فى الوجود فضلا عن النظر الى مزاحماته فيه , و كيف كان فالاطلاق غير متكفل لاحراز عدم النائب و ان كان كفيلا لاحراز عدم الشريك الى القيد الاخر و لو فرض احراز كون المتكلم بصدد بيان العلة المنحصرة او الموضوع المنحصر فهو غير مربوط بمفهوم الشرط بل مع هذا يفهم الحصر مع اللقب ايضا لكنه لاجل القرينة لا لاجل المفهوم الذى وقع مورد النزاع .

و منها : ما نقله المحقق المحشى فى تعليقته الشريفة و اشار اليه بعض الاكابر