و اما ضمائر الخطاب و التكلم فليست للاشارة
قطعا متصلها و منفصلها و , بل الثانى موضوع لنفس المتكلم بهويته المعينة , كما ان
الاول موضوع للمخاطب بهويته الشخصية و لجميع هذه المرادفات فى جميع الالسنة تعطى
معناها .
و اما حال الوضع من خصوص الموضوع له او
عمومه فما كان من سنخ المعانى الحرفية , و منها الاشارة فانها بالحمل الشايع مما
تتحصل و تتقوم بالمشير و المشار اليه و لا يمكن تعقلها بذاتها و لا يستقل وجودها
فى الخارج كما لا يمكن احضارها فى ذهن السامع كذلك , و قد عرفت انها بهذا المعنى هى
الموضوع له لالفاظ الاشارة فعندئذ لا يجاد الباحث ملجاء فى مقام تحقيق وضعها الا
القول بخصوص الموضوع له فيها , لامتناع الجامع الحرفى اى ما يكون ربطا و متدليا
بالحمل الصناعى بين المعانى الحرفية لا ذهنا و لا خارجا كما تقدم .
و لا تقصر الموصولات عن ذلك اذ هى على كلا
المعنين من سنخ الحروف سواء قلنا بتضمنها معنى الحرف ام لا - لكن تفترق ضمائر
التكلم و الخطاب عنها و عن اشباهها فى كون مفادها معان اسمية مستقلة الا انهما
متحدان حكما , اذ المتبادر منهما هو الهوية الشخصية لا مفهوم المتكلم او المخاطب -
فتحصل ان الموضوع له فى الجميع خاص بحكم التبادر .
هل
المعانى الحرفية مغفولة
بقى هناك شى و هو انه يقف الباحث عند تتبع
كلمات القوم على كلمة دارجة بينهم و هى ان المعانى الحرفية آلات لملاحظة الغير و
انها مغفول عنها فى الذهن , و يترتب عليه امتناع وقوعها مخبرا عنها وبها , و على ذلك
بنوا انكار الواجب المشروط و مفهوم الشرط لامتناع تقييد معنى الهيئة و ارجعوا
القيود كلها الى المادة - هذا و فى المبنى و ما رتب عليه نظر بل الدليل قائم على
بطلانهما .