عنوان عام مثل المستطيع يجب عليه الحج , و لكن بارادة واحدة و هى ارادة التشريع و جعل الحكم على العنوان , حتى يصير حجة على كل من احرز دخوله تحت عنوان المستطيع , من دون ان يكون هناك ارادات و خطابات و حينئذ فالملاك لصحة الحكم الفعلى القانونى هو تمكن طائفة منهم من اتيان المأمور به , و امتثال المنهى عنه لاكل فرد فرد و عجز بعض الافراد لا يوجب سقوط الحكم الفعلى العام بل يوجب كونه معذورا فى عدم الامتثال .

و الحاصل : انه ان اريد بقيد المندوحة حصول المندوحة لكل واحد من المكلفين فهو غير لازم لان البحث فى جواز تعلق الحكمين الفعليين على عنوانين و لا يتوقف ذلك على المندوحة لكل واحد منهم لان الاحكام المتعلقة على العناوين لا تنحل الى انشاآت كثيرة حتى يكون الشرط تمكن كل فرد بالخصوص , و عليه فالحكم الفعلى بالمعنى المتقدم فعلى , على عنوانه و ان كان بعض المكلفين معذورا فى عدم امتثاله , و ان اريد يقيد المندوحة , كون العنوانين مما ينفكان بحسب المصداق فى كثير من الاوقات و ان لم يكن كذلك بحسب حال بعض المكلفين , فاعتبار المندوحة و ان كان لازما فى هذه المسئلة لكن لا يحتاج الى تقييد البحث به فان تعلق الحكم الفعلى بعنوان ملازم لمنهى عنه فعلا , مما لا يمكن للغوية الجعل على العنوانين بل لابد للجاعل من ترجيح احد الحكمين على الاخر او الحكم بالتخيير مع عدم الرجحان فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على جميع التقادير .

الخامس : ربما يقال ان النزاع انما يجرى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع و اما على القول بتعلقها بالافراد فلا مناص عن اختيار الامتناع اقول : الحق جريانه فى بعض صور القول بتعلقها بالافراد و عدم جريانه فى بعض آخر اما الثانى ففى موردين الاول : ما اذا قلنا بتعلقها بالفرد الخارجى الصادر عن المكلف , و لكنه بديهى البطلان لكون الخارج ظرف السقوط لا الثبوت , و لم يظهر كونه مراد القائل كما سبق الثانى : ما اذا اريد من القول بتعلقها بلافراد هو تعلقها بها مع كل ما يلازمها و يقارنها حتى الاتفاقيات منها فلو فرضنا ايجاد الصلاة فى الدار المغصوبة , يكون متعلق