متميزة عن اخرى بجوهرها فلا معنى للتمسك بما هو خراج من مرتبة الذات .

فان قلت : ان الجهات التعليلية فى الاحكام العقلية راجعة الى التقيدية فالسراية و عدمها من قيود الموضوع لها فالميز صار بنفس الموضوع ايضا ( قلت ) لكن القيد بما هو قيد متأخر عن ذات المقيد فيكون الاختلاف بالذات مميزا قبلها , ( اضف ) الى ذلك ان الجهة المبحوث عنها ليس هو كون التعدد فى الواحد يوجب تعدد المتعلق اولا , او ان النهى و الامر هل يسرى كل منهما الى متعلق الاخر اولا , بل ما عرفناك من جواز الاجتماع و لا جوازه و لذلك قلنا ان النزاع كبروى لا صغروى و ( عليه ) لا حاجة الى العدول عن العنوان المعروف الى شى آخر الذى هو من مبادى اثبات المحمول للموضوع و يعد من البراهين لاثباته فان جواز الاجتماع و لا جوازه يبتنى على السراية و عدمها و عل ان تعدد العنوان هل هو مجد اولا , ( و بالجملة ) قد جعل قدس سره ما يعد من المبادى و البراهين جهة بحث و محط النزاع و هو خارج من دأب المناظرة ( هذا كله ) لو اراد بالجهة المبحوث عنها , محط البحث و مورد النزاع كما هو الظاهر و ان اراد علل ثبوت المحمول للموضوع , او الغرض و الغاية للبحث فالامر اوضح لان اختلاف المسئلتين ليس بهما قطعا , اذ كل قضية متميز بصورته الذهنية او اللفظية قبل ان يقام عليه البرهان , بل الغالب صوغ المطالب فى قالب الالفاظ اولا بحيث يتميز كل واحد قبل اقامة البرهان عن الاخر ثم يتفحص عن براهينه و مداركه كما ان الاختلاف فى الغاية فرع اشتمال كل واحد من الامرين على خصوصية مفقودة فى الاخر , حتى يستند التغاير اليها , و معه يسقط كون الميز بالاغراض .

الثالث : ان المسئلة على ما حررناه اصولية لصحة وقوعها فى طريق الاستنباط و العجب مما افيد فى القمام من جواز جعلها مسئلة فقهية حيث ان البحث فيها عن صحة الصلاة فى الدار المغصوبة , او كلامية لرجوعه الى حصول الامتثال بالمجمع اولا او من المبادى التصديقية لرجوع البحث فيه الى البحث عما يقتضى وجود الموضوع لمسئلة التعارض و التزاحم .

و فيه ان ما افيد اولا : من كونها فقهية صرف للمسئلة الى مسئلة اخرى و