نفس المهية , و الهيئة تدل على الزجر عن المهية او عن ايجادها بالمعنى الحرفى كما سبق , و ليس هناك شى يدل على الترك و العدم , لا مادة و لا هيئة .

و التحقيق كما هو المتبادر من النواهى ان مادتها هى مادة الاوامر لا تدل الاعلى نفس الطبيعة و لكن مفاد هيئة الامر هو البعث و التحريك تشريعا و مفاد هيئة النهى هو الزجر و المنع عن الطبيعة تشريعا و قانونا .

و السر فى ذلك ان ملاك الامر هو اشتمال المتعلق على مصلحة ملزمة كما ان ملاك الاخر هو اشتمال وجود الطبيعة على مفسدة شخصية او نوعية , فكما ان مقتضى الاول هو التحريك لاستيفائها كذلك مقتضى الثانى هو زجره و منعه عن ايجادها و المناسب مع اشتمال الطبيعة على المفسدة هو الزجر عنها لا طلب تركها و البعث الى استمرار عدمها , اذ هذا اشبه شى بالاكل عن القفاء كما لا يخفى و يؤيد ما ذكرنا التفحص حول سائر اللغات فان مرادف قولنا لا تضرب فى الفارسية كلمة (( نزن )) و ليس مفاده عرفا و تبادرا الا ما ذكرنا على انه لو صرح بطلب العدم لابد من تأويله كما عرفت من امتناع تعلق الارادة به .

ثم انه لا خلاف بين العقلاء فى النواهى , و منها النواهى الشرعية فى ان النهى يتميز عن الامر بان مقتضى النهى لذى العرف هو ترك جميع الافراد عرضية كانت او طولية بخلاف الامر فان الغرض منه يحصل بايجاد فرد واحد منه و يسقط الامر به دون جميع الافراد لكن الكلام فى ان ذلك من ناحية اللغة او حكم العقل او العرف , فذهب المحقق الخراسانى الى ان مقتضى العقل ان الطبيعى يوجد بفرد ما و ينعدم بعدم جميع الافراد و انت خبير بفساد هذه القاعدة لان المراد منها ان كان هو الطبيعة المهملة الى بلا شرط فهى كما توجد بفرد ما تنعدم بانعدام فرد ما و ان اريد الطبيعة السارية فى مصاديقها على اصطلاح القوم فهى لا توجد الا بوجود جميع مصاديقها .

هذا و قد عرفناك ان الطبيعى متكثر وجودا و عدما فكما ان له وجودات كذلك له اعدام بعدد الافراد , اذ كل فرد حائز تمام الطبيعى بلا نقصان , فعدمه