عن البعث فلابد من فرض زمان يسع البعث و الانبعاث و لازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب و فيه : ان تأخر الانبعاث عن البعث تأخر طبعى لا زمانى على انه يمكن تصور المضيق بنحو الواجب التعليقى فيكون البعث قبل زمان الواجب .

ثم ان نسبة الواجب الموسع الى افراده الدفعية و التدريجية كنسبة الطبايع الى مصاديقها فى ان التخيير بينها عقلى لا شرعى .

لان ما هو دخيل فى تحصيل الغرض فى الموسع هو حصول الطبيعة بين المبدء و المنتهى فلابد و ان يتعلق الامر بما هو محصل للغرض و لا يجوز تعلقه بالزائد فتعلق الامر بالخصوصيات لغو جزاف , و من هنا يعلم انه لا يتضيق بتضيق وقته لان الامر المتعلق بطبيعة لا يمكن ان يتخلف الى موضوع آخر فالواجب لا يخرج من كونه موسعا بتضيق وقته و ان حكم العقل بلزوم اتيانه فى آخر الوقت .

تتميم

الحق انه لا دلالة للامر بالموقت على وجوب الاتيان به فى خارج الوقت بل هذا هو الحكم فى سائر التقييدات ضرورة ان كل امر لا يدعو الا الى ما تعلق به اذ كل حكم فهو مقصور على موضوعه و المفروض ان البعث على الطبيعة المتقيدة بالوقت فلو قلنا بدعوته خارج الوقت لزم كونه داعيا الى غير متعلقه و ( بالجملة ) ان الدعوة الى الموقت بعد خروجه محال لامتناع اتيانه و الى غير الموقت كذلك لعدم كونه متعلقا و دعوة الامر الى الطبيعة فى ضمن المقيد لا يوجب دعوته اليها مطلقة و عارية عن القيد .

و اما التفصيل الذى افاده المحقق الخراسانى من انه لو كان التوقيت بدليل منفصل و كان لدليل الواجب اطلاق لكان قضية اطلاقه ثبوت الوجوب بعد الوقت ايضا , فخروج من حريم النزاع اذ البحث فى دلالة نفس الموقت بعد كونه موقتا فيما لم يدل على البقاء دليل اجتهادى من اطلاق او عموم , و ربما يتمسك لبقاء الامر بعد