اللاحقة بالطبيعة فى الخارج و عدمها , معللا بان الطبيعة فى الخارج تلحقه قيود و تتعين بحدود لا مناص لها عنها فالبحث انما هو فى ان الواجب هل هو نفس الطبيعة , او هى مع كليات القيود من الزمان و المكان .

و فيه : ان هناك ليس ميزانا يعين ذلك اذ لو كان الغرض قائما بنفس الطبيعة فلا وجه لتعلق الامر بقيودها و ان كان قائما باضافتها الى الحدود الفردية فلا محالة تسرى الارادة اليها و يتعلق الامر بها .

ثم : ان محط البحث ليس فى تعلقها بالكلى الطبيعى او افراده بما هو المصطلح فى المنطق فان المهيات الاعتبارية كالصلاة و الحج ليست من الكليات الطبيعية و لا مصاديقها مصاديق الكلى الطبيعى , فان المهيات المخترعة و كذا افرادها ليست موجودة فى الخارج لان المركب الاختراعى كالصلاة و الحج لم يكن تحت مقولة واحدة و لا يكون لمجموع الامور وجود حقيقى , حتى يكون مصداقا لكل طبيعى , بل المراد من الطبيعى هنا هو العنوان الكلى , سواء كان من الطبايع الاصيلة ام لا ولا يختص البحث بصيغة الامر و النهى بل يعم متعلق مطلق الطلب و الزجر باى دال و لو بالاشارة او بالجملة الاخبارية فى مقام الانشاء .

و الذى يصلح لان يقع محط البحث و يظهره النظر فى كثير من مقالاتهم هو ان الامر اذا تعلق بمهية بالمعنى المتقدم هل يسرى الى الافراد و المصاديق المتصورة بنحو الاجمال منها بحث تكون الطبيعة وسيلة الى تعلقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الاجمال لا بقيد كون الافراد ملحوظة و متصورة بل نفس ذات الافراد كما فى الوضع العام و الموضوع له الخاص فيكون معنى صل , اوجد فرد الصلاة و مصداقها , لا بمعنى ان الواجب هو الفرد الخارجى او الذهنى بما هو كذلك بل ذات الفرد المتصور اجمالا فان الافراد قابله للتصور اجمالا قبل وجودها كما ان الطبيعة قابلة للتصور كذلك .

اذا عرفت : ذلك فنقول : الحق ان متعلق الحكم بعثا كان او زجرا هو نفس الكلى و العنوان بما هو مع قطع النظر عن الوجودين و النشأتين لا مقيدا بالوجود الذهنى كما هو واضح و لا بلحاظ اتحاده مع المعنون فى الخارج كما جنح اليه