الامر الرابع فى مفاد الهيئات

ان من المسلمات عند اكابر القوم هو تركب القضايا , موجباتها و سوالبها و معدولاتها , من اجزاء ثلاثة , الموضوع و المحمول و النسبة , و هم يرون ان لجميعها محكيات فى الخارج , و ان الالفاظ من حيث انها نقوش الخارج و مرايا الواقع , مشتملة على ما اشتمل عليه الواقع من الاجزاء الثلثة :

هذا و لكنك اذا تأملت حقه تجد الحمليات عارية عن النسبة كافة فى جميع المراحل , لفظية كانت او معقولة او خارجية - و مجمل القول فى ذلك انك لا تجد اثرا من النسبة فى محكى قولنا : (( الانسان انسان )) لامتناع جعل الربط بين الشى و نفسه لاستلزامه جواز سلب الشى عن نفسه و كونه غير نفسه خارجا ليجعل بينهما الربط و يحصل الاضافة و لا فى قولنا (( الانسان حيوان ناطق )) اذ ليس الحد غير المحدود بل هو نفسه , و انما يفترقان بالاجمال و التفصيل , و ليس الغرض الابيان الهوهوية لاحصول احدهما للاخر - و لا فى قولنا : (( زيد موجود )) لاستلزامه وقوع الماهية التى ليست فى ذاتها شيئا طرف النسبة فى الخارج و ان تكون فى قبال الوجود فى الخارج و ان يكون زائدا عليها فيه .

و اوضح من ذلك قولنا : (( الله تعالى موجود )) مع انه الوجود البحث لايدانية شوب التركيب و لا يقرب منه و هم الاثنينية و لا تحيط به الماهية و الحدود - و كذلك قولنا : (( زيد ممكن او شريك البارى ممتنع )) اذ لو اشتملا على النسبة الخارجية لزم