فى مقام الحكم لا ينظر الا الى موضوع حكمه و كل ما , هو دخيل فيه لا غير .

ثم ان ما ذكرناه من النقض و الابرام حول الاحكام القانونية او الارادة المولوية انما هو بالنظر الى القوانين العرفية المرسومة بين الموالى و العبيد و الرعايا و السلاطين , و اما الاحكام الشرعية فهى بما انها مشتملة على زجر و بعث و ان الاحتجاج مطلقا امر عقلائى فلابد ان يسلك فيها فى قضية الاحتجاج ما سلكناه فى العرفيات و اما الارادة المولوية فيه سبحانه و كيفية تعلقها بالاشياء تكوينا كان او تشريعا فلا يصل اليه افهامنا فلابد من الاستمداد منه عز و جل و قد حقق عند اهله ان التشريع داخل فى النظام الالهى الكلى و تعلق الارادة الازلية به نحو تعلقها بالنظام التكوينى و التفصيل يطلب من مظانه .

الرابع : من الوجوه المحررة لرد دعوى شيخنا البهائى ما سلكه اساطين العلم آخذين بنيانه من الشيخ الاكبر كاشف الغطاء ( رحمه الله ) و ان كان لبه موجودا فى كلمات المحقق الثانى ( قدس سره ) و قد بالغ مشاهير العصر فى الفحص و التحقيق حوله , و كل اوضحه ببيان خاص الا ان مغزى الغالب يرجع الى ما افاده السيد المجدد الشيرازى , و نقحه بعده تلميذه الجليل السيد المحقق الفشاركى , و اوضحه و فصله بعض اعاظم العصر بترتيب مقدمات و ذكر امور و نحن نذكر تلك المقدمات مع ما فيها من الانظار .

المقدمة الاولى : ان المحذور انما ينشاء من ايجاب الجمع بين الضدين المستلزم للتكليف بما لا يطاق و لابد لرفع هذا المحذور من سقوط ما هو موجب له لا غير , فاذا كان الخطابان طوليين لا يلزم منه ذلك كما سيأتى فحينئذ يقع الكلام فى ان الموجب لذلك هل هو نفس الخطابين حتى يسقطا او اطلاقهما حتى يسقط اطلاق خطاب المهم فقط و يصير مشروطا بعصيان الاهم ثم قال و العجب من الشيخ الانصارى مع انكاره الترتب ذهب فى تعارض الخبرين على السببية الى ما يلزم منه الالتزام بخطابين مترتب كل منهما على عدم امتثال الاخر فليت شعرى لو امتنع ترتب احد الخطابين على عدم امتثال الاخر فهل ضم ترتب الى مثه يوجب ارتفاع المحذور