و بالجملة فرق بين قولنا اعتق رقبة و بين قولنا اعتق كل رقبة اذ الاول مطلق بمعنى ان تمام الموضوع هو الرقبة ليس غير ( و الثانى ) عموم و يدل على وضع الحكم على الافراد بتوسيط العنوان الاجمالى الذى لوحظ مرآتا اليها و سيجى فى بابه , ان العموم لا يستغنى به عن الاطلاق الاحوالى للافراد , لان غاية ما يدل عليه العموم هو كون الافراد محكوما بالحكم و اما ان كل فرد تمام الموضوع للحكم بلا دخالة وصف آخر فلا بدفيه من التمسك بالاطلاق .

و به يظهر ان الغاية من الاطلاق غير الغاية من العموم و ان تقسيم الاطلاق الى الشمولى و البدلى و غيرهما فاسد جدا اذ ليس للاطلاق تعرض لحيثية سوى كون ما اخذ موضوعا تمام الموضوع , و اما كون الحكم متعلقا بالفرد على البدل او لكل فرد او للمجموع فلابد فى استفادة كل من ذلك من التمسك بدوال لفظية , من لفظ كل او اللام او بعض او غيرها ( و السر ) فى ذلك ان الطبيعة لا يمكن أن تكون حاكية عن الافراد و ان كانت متحدة معها خارجا , بخلاف العموم فان اداته وضعت لاستغراق افراد الدخول فيتعلق الحكم فيه بالافراد المحكية بعنوانى الكل و الجميع.

و اماما عن بعضهم فى تصوير كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا من ان الطبيعة اذا لو حظت سارية فى افرادها جارية فى مصاديقها فلا محالة تتحد معها و تحكى عنها , مخدوش بان الاتحاد غير الحكاية التى تدور مدار الوضع و الاعتبار , و المفروض ان الملحوظ عند وضع الانسان مثلا نفس الماهية اللابشرطية فكيف يحكى هذا اللفظ عن الخصوصيات مع عدم وضع لها و لو كان الاتحاد العينى كافيا فى الحكاية , لزم ان يحكى الجسم عن اعراضه نعم الاتحاد وجودا يوجب الانتقال الى الخصوصية و هو غير الحكاية كما ينتقل من تصور احد الضدين الى الاخر بل هو من باب تداعى المعانى الذى منشأه غالبا الموافاة الوجودية او المطاردة فى الموضوع هذا قليل من كثير و غيض من غدير و سيجى تفصيل الكلام فى محله .

الثالثة : انك قد عرفت ان الاوامر المتعلقة بالطبايع لا تعرض لها على احوال الطبيعة و افرادها , و منه يظهر ان التزاحمات الواقعة فى الخارج بين افراد الطبايع