الزمان اخذ بنحو الظرفية للمأمور به نعم فى آخر الوقت و انحصار الفرد يحكم العقل بايجادها فورا فى ضمن ذلك الفرد المنحصر من غير تغيير فى ناحية الامر .

و بالجملة ما هو المضاد للمأمور به الذى هو الازالة هو المصداق من الصلاة لا الطبيعة , و ما هو المأموربه هى الطبيعة لا المصداق .

هذا من غير فرق بين الافراد الطولية و العرضية ( و حينئذ ) بما ان للطبيعة افرادا غير مزاحمة و ان كان هذا الفرد مزاحما , و بما ان القدرة على ايجاد الطبيعة و لو فى ضمن فرد ما , كافية فى تعلق الامر بها لخورجه عن التكليف بما لا يطاق , فحينئذ يجوز الاتيان به بداعى الامر المتعلق بالطبيعة و لا يحتاج خصوص الفرد الى الامر لما عرفت ان متعلق الاوامر هى الطبايع حتى يقال انه بعد الامر بالازالة لا يمكن الامر بذلك الفرد الزاحم لاستلزامه الامر بالضدين .

هذا كله فيما اذا كان وقت الفرد المزاحم موسعا كاتيان الصلاة اثناء النهار و قد كلف بالازالة , و قد عرفت صحة الامر بالطبيعة و اتيان الفرد بداعى امرها .

فظهر ان نفى الثمرة فى الباب بناء على توقف صحة العبادة على الامر لا يستقيم على اطلاقه بل يختص بالمضيقين دون الموسع و المضيق .

نعم لو قلنا ان الامر بالشى يقتضى النهى عن ضده كان ذلك الفرد من الصلاة المزاحم للازالة منهيا عنه و بعد تعلق النهى لا يمكن الاتيان بداعى امر نفسه لعدم الامر به بالخصوص , و لا بداعى الطبيعة اذ يقيد اطلاق الامر , بالنهى المفروض فلا يمكن انطباق الطبيعة على الفرد الزاحم و لو قهريا .

و يمكن اجراء هذا التقريب فيما اذا صار وقت الصلاة مضيقا لان الامر لا يتجافى عن متعلقه بصيرورة الوقت مضيقا نعم فى آخر الوقت كما تقدم يحكم العقل بايجادها فورا من غير تغيير فى ناحية الامر فيمكن قصد الامر المتعلق بالطبيعة مع الاتيان بالفرد المنحصر فى الوقت المضيق و لو زاحم الضد الاهم ( هذا غاية توضيح ) و توجيه لما حكى عن المحقق الكركى و هو بكلامه هذا , و ان لم يكن بصدد الجواب عن مقالة البهائى لتقدم عصر المحقق ( قدس الله سره ) عليه , الا ان عبارته المحكية مما