هو تحريك العضلات الذى هو مطلوب و مراد
بالتبع لاجل التوصل به الى غيره لا مراد بالذات فان الارادة عند تمامية مبادئها
تتعلق بالذات بنفس حصول المراد كرفع العطش او شرب الماء , ثم تحدث ارادة ثانية
لتحريك العضلات نحو الفعل الخارجى الذى هو المحصل لغرضه ( هذا ) و لو انكرنا
الارادة الثانية لما يصدق على الصادر منا انه فعل اختيارى .
و ما افاده من ان الارادة لا تنفك عن المراد
, لا ينطبق الا على الثانية من الارادتين مع تعلقها بتحريكها فعلا , و لا تتوهم من
ذلك ان هذا تخصيص فى القاعدة العقلية , بل وجه عدم الانفكاك هنا دون غيره هو ان
بروز الارادة فى النفس لتحريكها فعلا , انما يكشف عن عدم المزاحم فى تحريك العضلات
بالفعل , و لكن الارادة المتعلقة بالمراد بالذات فهى تابعة لكيفية تعلقها بالمراد
, فان تعلقت بايجادها فورا فلا محالة تحصل هنا ارادة اخرى لتحريك العضلات فعلا , و
ان تعلقت بايجاد أمر فى المستقبل لا تتعلق الارادة بتحريك العضلات فى الحال , بل
لو فرضنا بقاء الارادة الاولى الى زمان العمل , تتعلق ارادة اخرى بتحريك العضلات
لمكان توقف الايجاد عليه .
و ما ربما يتوهم من ان الارادة الواحدة اعنى
ارادة الايجاد محركة لها ايضا ( مردود ) فان النفس ترى توقف الشرب على تحريك
العضلات فلا محالة تريد حركتها مستقلا لاجل التوصل الى مطلوبه ( فتلخص ) ان
الارادة المتعلقة بتحريك العضلات غير الارادة المتعلقة بايجاد المطلوب , و انه لا
تلازم بين ارادة المطلوب و تحرك العضلات .
بحث
و تفصيل
غاية ما يمكن ان يقال : فى بيان كون الارادة
علة تامة لحركة للعضلات هى ان القوى العاملة للنفس وآلاتها المنبثة فيها , لما
كانت تحت سلطان النفس و