لا نا نقول : قد عرفت ان تقدم بعض اجزاء الزمان على بعض بالتقدم الواقعى , فرع اتصال اجزاء الزمان و امتداده بحيث يكون انقطاعه موجبا لعدم ثبوت التقدم بالذات له فحينئذ ذات العقد انما يثبت له حق التقدم ولو تبعا للزمان اذا وجدت الاجازة فى محلها لا مطلقا و مثله الصوم و ان شئت فاستوضح المقام عن تقدم العلة على معلولها , فانه ما لم يحصل الثانى لا يصح انتزاع عنوان التقدم عنها لقضية التكافؤ بين المتضائفين مع ان العلة فى حد ذاتها مقدمة على معلولها بحيث يتخلل بينهما الفاء عند التعبير , (( فتلخص )) ان الموضوع على ما حققناه مقدم على حكمه بشراشر أجزائه و شرائطه .

الثانى : حل الاشكال على مشرب العرف (( فنقول )) ان الموضوعات الواقعية فى لسان الادلة امور عرفية لا تنالها يدالقة العقلية , بل يقدم فى مبحث الاحكام خصوصا على القول باعتباريتها , على ما يثبته البرهان (( فحينئذ )) بما ان العرف يرى الاضافة الى المتقدم و المتأخر كالمقارن و يرى العقد متعقبا بالفعل مع عدم الاجازة الفعلية , يصح انتزاع هذه العناوين عندهم لاجل ملاكات و تخيلات مركوزة فى اذهانهم , و من الممكن كون الاثر مترتبا على المتعقب فى نظر العرف دون العقل كما هو السند و المعتمد فى سائر الموضوعات الشرعية و (( عليه )) فالشرط مقارن ايضا و هذا الوجه يرجع الى ما ذهب اليه القوم .

نقل مقال و توضيح حال

ان بعض الاعاظم من اهل العصر حرر النزاع على خلاف ما هو المعروف و حاصله انه لا اشكال فى خروج المقدمات العقلية و عدم جواز تاخرها عن معاليلها كما لا اشكال فى خروج العناوين الانتزاعية لانها انما تنتزع عما تقوم به و ليس للطرف الاخر دخل فى انتزاعها عن منشأها , لان السبق انما ينتزع من نفس السابق بالقياس الى ما يوجد بعد ذلك و كذا اللحوق من اللاحق , ولا دخل بشى منهما فى