هذا من غير فرق بين ارجاع النزاع الى الاوامر الاختيارية الواقعية او الاضطرارية او الظاهرية لان دلالة الامر لا تخرج من مادته و هيئته فتدبر .

كما ان جعل النزاع فى العنوان الثانى عقليا كما استظهره القائل لا يصح فى جميع الاقسام , اذ النزاع عقليا انما يصح لو كان المراد من الاجزاء بالاتيان هو الاجزاء عن الامر الذى امتثله و اما اجزاء الماتى به بالامر الظاهرى عن الواقعى , و الثانوى عن الاولى , فلا محالة يرجع النزاع الى دلالة الاوامر الاضطرارية و الظاهرية على الاجزاء بتنقيح موضوع الاوامر الاختيارية و الواقعية بنحو الحكومة .

و بالجملة يلاحظ لسان ادلتها بانه هل يدل على التوسعة فى المأمور به اولا فلا محالة يكون من مباحث الالفاظ (( فح )) لا يجوز عد الجميع بحثا عقليا و لعله لاجل ذلك ذهب بعضهم الى ان الجمع بين الاجزاء فى الاوامر بالنسبة الى نفسها و الاجزاء بالنسبة الى امر آخر مما لا يمكن بعنوان واحد .

نعم ما ذكرناه وجها لجعل البحث فى الامر الظاهرى او الواقعى الثانوى فى الدلالات اللفظية من التوسعة و تنقيح الموضوع بالحكومة , مما احدثه المتأخرون من الاصوليين فلا يجوز حمل كلام القوم عليه , كما ان ما نقلناه عن بعض من عدم امكان الجمع بين الواقعى الاولى و غيره ضعيف بامكان تصور جامع بينهما بان يقال اتيان المأمور به على وجهه هل يجزى ام لا و هذا جامع يشمل جميع العناوين المبحوث عنها غاية الامر ان الاختلاف فى طريق الاستدلال بما يناسب حال كل واحد و لا يكون النزاع ابتداءا فى دلالة الادلة بل فى الاجزاء و عدمه , فيكون الدليل على الاجزاء فى بعض الموارد حكم العقل , و فى غيره ما تصوره القائلون بالاجزاء من حديث الحكومة و التوسعة و لا ضير فى كون بعض مصاديقه بديهيا دون بعضه بعد قابلية الجامع للنزاع و الخطب سهل .

الثانية : ليس الاقتضاء الواقع فى تحرير محل البحث بمعنى العلية و السببية بحيث يكون اتيان المأموربه فى الخارج بحدودها مؤثرا فى الاجزاء باى معنى فسر و ظنى ان ذلك واضح لانتفاء العلية و التأثير فى المقام سواء فسر الاجزاء بالمعنى اللغوى اعنى