هو وجود امر يوجب الانتقال اليه فالانتقال
من تصور العام الى تصور مصاديقه او بالعكس بمكان من الامكان , و الظاهر كفاية
الاخير بان يؤخذ العنوان المشير الاجمالى آلة للوضع لافراده , و لايحتاج الى
تصورها تفصيلا , بل ربما يمتنع لعدم تناهيها .
و بذلك يظهر ضعف ما ربما يقال : ان الطبيعة كما
يمكن ان تلاحظ مهملة جامدة يمكن لحاظها سارية فى افرادها متحدة فى مصاديقها , و
عليه تكون عين الخارج و نفس المصاديق ضرورة اتحاد الماهية و الوجود فى الخارج , و
الانفصال انما هو فى الذهن , فتصح مرآتيتها للافراد , وجه الضعف ان الاتحاد
الخارجى لا يصحح الحكاية و الا لكانت الاعراض حاكية عن جواهرها , و من الواضح ان
المشخصات غير داخلة فى مفهوم العام فكيف يحكى عنها و الحكاية تدور مدار الوضع و
الدخول فى الموضوعله . ( ثم ) ان هناك قسما خامسا بحسب التصور و ان كان ثبوته فى
محل المنع , و هو ان عموم الموضوع له قد يكون بوضع اللفظ لنفس الطبايع و الماهيات
كاسماء الاجناس فانها موضوعة لما هو عام بالحمل الشايع من دون اخذ مفهوم العموم
فيه , و الا يلزم التجريد و التجوز دائما لكونها بهذا القيد آبية عن الحمل , و
اخرى يكون الموضوع له هو العام بما هو عام كما انه فى الخاص كذلك دائما اذا
الموضوع له هو الخاص بما هو خاص .
نقل
و تنقيح
ان بعض المحققين من المشايخ ذهب الى ان
لعموم الوضع و الموضوع له معنى آخر , و ملخص ما افاده هو ان للطبيعى حصصا فى
الخارج متكثرة الوجود و لها جامعموجود فى الخارج بالوجود السعى , ملاصقا للخصوصيات
واحدا بالوحدة الذاتية بدليل انتزاع مفهوم واحد منها و لامتناع تأثير العلتين فى
معلول واحد , و للصور الذهنية ايضا جامع كذلك و الا لم تكن تام الانطباق على
الخارج , و لازم ذلك عدم تحقق المعنى المشترك فى الذهن الا فى ضمن الخصوصيات
فحينئذ يمكن ملاحظة هذه