الفصل الاول : فيما يتعلق بمادة الامر و فيه جهات من البحث .
هل
الامر مشترك لفظى اولا :
اعلم ان المعروف بين الاصولين ان لفظ الامر
مشترك لفظى بما انه لفظ واحد بين الطلب الذى هو امر حدثى و قابل للتصريف , و بين
غيره الذى ليس كذلك , و عن بعضهم انه مشترك معنوى بينهما و لكنه غفلة و ذهول لامتناع
وجود جامع حقيقى بين الحدث و غيره , و على فرض وجوده لا يكون حدثيا حتى يقبل
الاشتقاق الا بنحو من التجوز كما ان القول باشتراكه لفظا غير صحيح , اذ الموضوع
للحدث فهى المادة السارية فى فروعها التى لم تتحصل بهيئة خاصة بل خالية عن جميع
الفعليات و التحصلات و الموضوع لمعان أخر هو لفظ الامر جامدا المتحصل بهيئة خاصة
كلفظ الانسان و الحيوان و على ذلك فالموضعان لم ينحدرا على شى واحد حتى يجعل من
الاشتراك اللفظى , بل على مادة غير متحصلة تارة , و على اللفظ الجامد اخرى و لعل
القائل بالاشتراك يرى مادة المشتقات هو المصدر و تبعه غيره فى ذلك من غير توجه الى
تالية .
ثم الظاهر كما هو مقتضى التبادر من قولنا ((
امر فلان زيدا )) ان مادته