الاولى دون الثانية غير خال عن الارسال وضعف
السند بصالح بن ابى حماد فراجع , و لهذا ابتناها بمسألة المشتق .
الثالث الحق خروج اسماء الزمان من محط البحث
لان جوهر ذاته جوهر تصرم و تقض , فلا يتصور له بقاء الذات مع انقضاء المبدء , و
عليه لا يتصور له مصداق خارجى و لا عقلى كذلك - و لا معنى لحفظ ذاته مع انه متصرم
و متقض بالذات .
و قد اجيب عن هذا الاشكال باجوبة غير تامة .
منها : ما افاده المحقق الخراسانى من ان
انحصار مفهوم عام بفرد , كما فى المقام لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون
العام , كالواجب الموضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تعالى .
و انت خبير بضعفه , اذ الغاية من الوضع هى
افهام ما يقع فى خاطر المتكلم ذهنيا كان او خارجيا , و اما , ما لا يحوم الفكر
حوله و ليس له مصداق فى كلا الموطنين كما عرفت فى الزمان , فالوضع له لغو و عاطل ,
و اما مفهوم الواجب فلا نسلم وحدة مصداقه اذ ما هو المنحصر هو الواجب بالذات دون
الواجب مطلقا حتى الواجب بالغير و الواجب بالقياس الى الغير , و المركب من اللفظين
( اعنى الواجب بالذات ) ليس له وضع على حدة و اما الشمس و القمر فلا يبعد كونهما
علمين كلفظ الجلالة و على فرض كونها موضوعة للمعانى الكلية كالذات الجامع للكمالات
و المهية الشمس و القمر لعله للاحتياج الى افهام معانيها العامة احيانا لان الاخير
مثلا بالنظر الى مفهومه لا يابى عن الكثرة فى بدء النظر , و انما يثبت وحدته
بالادلة العقلية , فملاك الوضع موجود فى امثال هذه الموارد , بخلاف الزمان المبحوث
عنه فانه آب عن البقاء مع انقضاء المبدء عند العقل و العرف ابتداء فالفرق بين
اللفظين واضح .
و منها : ما عن بعض الاعاظم من ان اسماء
الزمان مثلا كاليوم العاشر من المحرم وضع لمعنى كلى متكرر فى كل سنة و كان ذلك
اليوم الذى وقع فيه القتل فردا من افراد ذاك المعنى العام المتجدد فى كل سنة -
فالذات فى اسم الزمان انما هو ذلك