العرضية , فان المتصف فيها هو الذات و هو باقى بعد انتفاء و صفة (( انتهى ))

لكنك خبير بان النزاع فى المقام لغوى , لا عقلى حتى يتشبث بان فعلية الشى بصورته لا بمادته , و حينئذ لا مانع من وضع الانسان مثلا للاعم , بعد ما كان عنان الوضع بيد الواضع اذ التسمية لا تدور مدار هوية الشى , اضف اليه ان انقضاء المبدء لا يوجب مطلقا زوال الصورة النوعية و لو عرفان كما فى تبدل الخمر خلا , فانهما ليسا حقيقتين مختلفتين بالفصول بل هما متحدان فى الذاتيات متفارقان فى الاوصاف عرفا و مثلها الماء و الثلج , فانهما ايضا ليسا جوهرين متباينين بل الاختلاف بينهما من ناحية الوصف , اعنى اتصال اجزائهما و عدمه .

هذا مع ان النزاع لو كان عقليا لا يعقل صدق المشتق عقلا على ما زال عنه المبدء فلا يصدق العالم على من زال عنه العلم عقلا بالضرورة , و الظاهر ان وجه خروجها عن محط البحث هو اتفاقهم على كونها موضوعة لنفس العناوين فقط لا للذات المتلبس بها و لو فى زمان ما - و هذا بخلاف المشتقات فان دخول الذات فيها امر مبحوث عنه و مختلف فيه فيقع فيها هذا النزاع .

و اما الهيئات فى المشتقات الاسمية فلا ريب فى دخولها جميعا فى محل النزاع , سواء كانت منتزعة من نفس الذات كالموجود , ام لا , و سواء كان المبدء فيها لازما للذات كالممكن او مقوما للموضوع كالموجود بالنسبة الى الماهية , ام لا , و كذا لو كانت منتزعة عن مرتبة الذات فى بعض مصاديقه كالعالم بالنسبة الى البارى دون بعض , فجميع ذلك داخل تحته و لا يختص بما يمكن زواله عن الذات حتى يتصور له الانقضاء و ذلك لان النزاع وقع فى عنوان عام اعنى هيئة المشتق و وضعها نوعى , و حيث ان زنة الفاعل وضعت نوعيا لاتصاف خاص من غير نظر الى المواد و خصوصيات المصاديق , بطل القول بخروج الناطق و الممكن و ما اشبههما مما ليس له معنون باق بعد انقضاء المبدء عنها , اذ قد عرفت ان النزاع عنون بعنوان عام و هو كافل لا دخالها تحته , و لا يكون وضع الهيئات باعتبار المواد او الموارد متكثرا .

و اما العناوين المنتزعة بعناية دخول امر وجودى او عدمى حقيقى او