انجر الى القدح فى الدين , سيما من الخصوم المعاندين , كما شنع به عليهم الشيعة من انقسام مذهبهم الى المذاهب الاربعة , بل شنع به كل منهم على الاخر ايضا , و اما ثانيا : فلان ما ذكروه فى وجوه الفرق بينهما جله بل كله عند التأمل لا يثمر فرقا فى المقام . . . الى ان قال و اما ثالثا : فلان العصر الاول كان مملوءا من المحدثين و المجتهدين , مع انه لم يرتفع بينهم صيت هذا الخلاف , ولم يطعن احد منهم على الاخر بالاتصاف بهذه الاوصاف , و ان ناقش بعضهم بعضا فى جزئيات المسائل , و اختلفوا فى تطبيق تلك الدلائل , و حينئذ فالاولى والاليق بذوى الايمان , و الاحرى و الانسب فى هذا الشأن هو ان يقال : ان عمل علماء الفرقة المحقة و الشريعة الحقة ايدهم الله تعالى بالنصر و التمكين و رفع درجاتهم فى اعلى عليين سلفا و خلفا انما هو على مذهب ائمتهم صلوات الله عليهم و طريقهم الذى اوضحوه لديهم , فان جلالة شأنهم و سطوح برهانهم و درعهم و تقواهم المشهور بل المتواتر على مر الايام و الدهور يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة القويمة و الطريقة المستقيمة , و لكن ربما حاد بعضهم اخباريا كان او مجتهدا عن الطريق غفلة او تو هما او لقصور اطلاع او قصور فهم او نحو ذلك فى بعض المسائل , فهو لا يوجب تشنيعا ولا قدحا , و جميع تلك المسائل التى جعلوها مناط الفرق من هذا القبيل , كما لا يخفى على من خاض بحار التحصيل , فانا نرى كلا من المجتهدين و الاخباريين يختلفون فى آحاد المسائل , بل ربما خالف احدهم نفسه , مع انه لا يوجب تشنيعا ولا قدحا , و قد ذهب رئيس الاخباريين الصدوق ( رحمة الله تعالى ) الى مذاهب غريبة لم يوافقه عليها مجتهد ولا اخبارى , مع انه لم يقدح ذلك فى علمه و فضله , او لم يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف الا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله تعالى برحمته المرضية , فانه قد جرد لسال التشنيع على الاصحاب و اسهب فى ذلك اى اسهاب , و اكثر من التعصبات التى لا تليق بمثله من العلماء الاطياب , و هو و ان اصاب الصواب فى جملة من المسائل التى ذكرها فى ذلك الكتاب , الا انها لا تخرج عما ذكرنا من سائر الاختلافات و دخولها فيما ذكرنا من التوجيهات , و كان