نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 609
و قد انكر الاخباريون اعتبار العقل انكارا
تاما , و حيث اورد عليهم بانه لو عزلتم العقل عن حكمه مطلقا فمن اين تثبت اصول
الدين ؟ و هل يمكن اثباته بالدليل النقلى مع استلزامه الدور الواضح ؟ فلذا اخذ
جماعة منهم فى الاستثناء عن هذا العموم فقال بعضهم باعتبار العقل البديهى و بعضهم
باعتبار ما يقرب الى الخمس من العقل النظرى كالرياضيات الى غير ذلك مما ذكروه فى
هذا المقام مما يدل على وقوعهم فى هرج و تناقض من هذا الامر و حيث قدمر الكلام فى
جميع ذلك مشروحا فى مباحث القطع فلا حاجة الى اعادته فراجع و تأمل .
و اما المورد الثالث : و هو تقليد العوام عن
العلماء فقد ذهب الاخباريون الى عدم جوازه , و قالوا ان اللازم على المجتهد ارائة
النصوص الشرعية الى العوام لكى يعلمون بها مباشرة و بدون الواسطة , كما انه كان
ديدن القدماء من الاصحاب الى ( نهاية( الشيخ الطائفة فقد كانت كتبهم الفتوائية
متلقاة من كلمات المعصومين و متخذة من نفس العبارات الواردة فى الاخبار بعد
تنقيحها و تهذيبها و علاج التعارض بينها .
اقول : لا يخفى ان هذا النزاع اشبه
بالمناقشة اللفظية او مغالطة واضحة , حيث ان اعطاء النصوص و الاخبار بايدى العوام
بعد حل تعارضها و تهذيب اسنادها و تخصيص عمومها بخصوصها و تقييد مطلقها بمقيدها و
غير ذلك مما لا بد منه فى مقام استخراج الاحكام ليس امرا وراء الاجتهاد من جانب
الفقيه , و التقليد من جانب العوام , و القائلون بجواز التقليد لا يريدون شيئا
وراء هذا .
و الكتب المشار اليها ايضا من هذا القبيل ,
نعم هى خاليه غالبا عن تفريع الفروع , و اين هذا من عدم اجتهادهم فى بيان الاصول
الاحكام .
الامر
الرابع : فى ان المجتهد على قسمين : المطلق و المتجزى
اما المجتهد المطلق فقد عرف بانه من له ملكة
يقتدر بها على استنباط جميع الاحكام الشرعية الفرعية .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 609