نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 573
المخصص المتصل .
و كيف كان فهل تنقلب النسبة فيكون اللازم
ملاحظة تاريخ الخاصين و تخصيص العام اولا بما هو الاقرب زمانا ثم بالابعد , او لا
ينقلب فلا حاجة الى ملاحظة تاريخهما ؟ لا بد فى الجواب من الاشارة الى امرين :
احدهما : هل التخصيص يتعلق بالارادة الجدية
او الارادة الاستعمالية ؟ و توضيحه : ان للفظ ارادتين : ارادة استعمالية و هى ما
يستعمل فيه اللفظ , و ارادة جدية و هى ما يكون المقصود من الاستعمال , و السؤال
هنا هو ان متعلق التخصيص هل هو الارادة الجدية او الارادة الاستعمالية ؟
المعروف و المشهور انه يتعلق بالارادة
الجدية , و لذلك لا يلزم منه مجاز , لان باب المجاز و الحقيقة باب اللفظ و ما
استعمل فيه اللفظ لا المعنى و المراد , و قد مر البحث عنه تفصيلا فى مباحث العام و
الخاص تحت عنوان ( التخصيص بالمنفصل انما هو فى الارادة الجدية لا الارادة
الاستعمالية( و هو المختار هناك .
ثانيهما : هل المعيار فى تعارض الدليلين هو
الارادة الاستعمالية او الارادة الجدية ؟
لا اشكال فى ان الميزان فى التعارض انما هو الارادة
الاستعمالية لان الدليلين يتعارضان و يتضادان فى ظهور هما الاستعمالى و اللفظى كما
هو واضح .
ثم بعد ملاحظة هاتين النكنتين يظهر لنا انه
لا وجه لا نقلاب النسبة , لان تخصيص العام بالخاص الاول انما هو فى الارادة الجدية
ولا ربط له بالارادة الاستعمالية و حينئذ يبقى الظهور الاستعمالى للعام على حاله
الذى كان هو المعيار فى التعارض و لابد بعد التخصيص بالخاص الاول من ملاحظة النسبة
بين الخاص الثانى و هذا الظهور الاستعمالى للعام الباقى على قوته .
و الذى يؤيد ذلك هو سيرة الفقهاء العملية فى
الفقه فانهم لا يلاحظون تاريخ الخصوصيات ولا يقدمون التخصيص باحد الخاصين على
التخصيص بالخاص الاخر بل يخصصون العام بكليهما فى عرض واحد .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 573